يتوقع أن يصل إلى إسرائيل وفد من مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في 27 حزيران الجاري، في إطار عملية تقصي حقائق أولية يجريها مكتب الادعاء حول اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفقا لبلاغ سلمه الادعاء لجهات فلسطينية سياسية.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني، اليوم الأربعاء، عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى قولها إن هدف التحقيق الأولي هو التأكد مما إذا كان هناك أساس للاتهامات بتنفيذ إسرائيل جرائم توجد للمحكمة الدولية صلاحية بالتحقيق فيها. وفي حال قرر الادعاء في المحكمة فتح تحقيق فإنه من الجائز التحقيق ليس فقط باتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وإنما في عمليات فلسطينية، في إشارة إلى فصائل المقاومة في غزة التي أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل.
ووصف محامي يقدم مشورات قانوني للفلسطينيين زيارة الوفد بأنها "مؤشر جيد، يدل على أن المحكمة تتعامل مع الموضوع بجدية".
وقالت مصادر في مكتب الادعاء ل"هآرتس" إنه لم يتم بعد تحديد موعد زيارة الوفد إلى إسرائيل.
من جهة ثانية، يعتزم الفلسطينيون تقديم ملفين، يتضمنان تفاصيل حول أنشطة استيطانية والعمليات العدوانية ضد قطاع غزة في الصيف الماضي، إلى الادعاء في محكمة لاهاي في 25 حزيران الجاري. وقالت المصادر الفلسطينية إن تقارب مواعيد تقديم الملفين وزيارة وفد محكمة لاهاي ليس مقصودا.
ولا يعرف الجانب الفلسطيني المرحلة التي وصلت إليها عملية تقصي الحقائق لادعاء محكمة لاهاي، لكن المعلومات التي سيسلمها الفلسطينيون ستساعد على الانتقال من مرحلة تقصي الحقائق إلى مرحلة التحقيق في اتهامات بارتكاب إسرائيل جرائم.
وقالت المصادر الفلسطينية إنه في حال اقترحت الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي إرجاء التحقيق ضد إسرائيل، فإن روسيا والصين تعهدتا باستخدام الفيتو ضد اقتراح كهذا.
وعقب مكتب الادعاء على توجه "هآرتس" حول الموضوع بالقول إن "في إطار عملية تقصي الحقائق الأولية، يقوم مكتب الادعاء بزيارات ميدانية، مثلما فعل في حالات أخرى مشابهة. وأوضح الادعاء منذ البداية وبشكل دائم أن الوضع في فلسطين لن يعالج بشكل مختلف عن أماكن أخرى. ولذلك فإن مكتب الادعاء، كعادته، يدرس زيارة مناطق خلال عملية تقصي الحقائق الأولية".
التعليقات