كشف تقرير استقصائي لمنظمة بتسليم الإسرائيلية، وشريط فيديو أن قوات الاحتلال أطلقت النار على يوسف الشوامرة (14 عاما) في آذار/ مارس العام الماضي، وقتلته بدم بارك دون أن يشكل أي خطر على الجنود، وكان يعتزم الوصول إلى أرض عزلها جدار الفصل العنصري، لكن ملف التحقيق أغلق دون أن يحاسب أحد.
وكان الشوامرة استشهد في آذار 2014 بعد أن أطلق الاحتلال عليه النار حينما مرّ عبر ثغرة في جدار الفصل العنصري منطقة قرية دير العسل الفوقا جنوبي الضفة الغربية، من أجل قطف العكوب للمساعدة في إعالة عائلته.
وأشار استقصاء منظمة 'بتسيلم' الذي اعتمد على المواد التي كُشف عنها في ملف تحقيق الشرطة العسكريّة، إلى أنّ الشوامرة أصيب بالرصاص في وضح النهار، ومن دون أن يشكل خطرًا على أحد.
في تموز 2014، وبعد مرور زهاء أربعة شهور من الحادثة، أعلن المقدّم 'رونين هيرش'، نائب الشؤون الميدانيّة وقتها، أنّ النائب العسكريّ العام قرّر إغلاق ملف التحقيق وعدم تقديم أحد للمحاكمة، 'في ظلّ غياب اشتباه بالخروج على تعليمات إطلاق النار وضلوع جهة عسكريّة في أفعال جنائيّة'.
وحسب تقرير بتسيلم: من ضمن ما قاله المقدم 'هيرش' في رسالته، إنّ أربعة جنود كانوا في كمين وشخّصوا ثلاثة فتيان فلسطينيّين يمرّون عبر الجدار الفاصل بعد إتلافه. قام الجنود بإجراء اعتقال مشبوه، قام أحد الجنود في نهايته بإطلاق الرصاص صوب الجزء السفلي من رجل الشوامرة، إلّا أنّه أصابه في خاصرته عن طريق الخطأ، ما أدّى إلى قتله.
وتلقّت منظمة 'بتسيلم' بعض أجزاء ملفّ التحقيق، ومن ضمن ذلك جزء من توثيق الفيديو المصور بكاميرا المراقبة العسكريّة. وقد أشارت موادّ التحقيق وتوثيق الفيديو المصوّر إلى وقوع عدّة أخطاء في الاستقصاء الأوّلي الذي نشرته بتسيلم، إلّا أنّ خلاصة الاستقصاء والأبعاد الفظيعة الخاصة بالحادثة، جرى تأكيدها وإثباتها بالذات أكثر من ذي قبل: يتّضح من موادّ التحقيق أنّ ثلاثة فلسطينيّين–شاب في الثامنة عشرة وقاصريْن- اقتربوا من أماكن في الجدار احتوت ثغرات معروفة فيه، كان فتيان المنطقة يدرجون على العبور من خلالها لقطف العكوب في أراضي عائلاتهم التي ظلّت ما وراء الجدار.
وأضاف: في المساء السابق للحادثة أغلق الجيش هذه الثغرات، وقامت قوة بنصب كمين عند وصولها المكان بتثبيت عمليّة التصليح بواسطة أسلاك حديديّة وأغلال. عندما تبيّن للشبان أن الثغرات أغلقت، بدأوا بفكّ الأسلاك الحديديّة وإعادة فتح إحدى الثغرات. وعند انتهائهم من ذلك، عبر الشبان الجدار والطريق الأمنيّة الملاصقة له. وعندها فقط كشف اثنان من جنود القوّة عن نفسيهما، إذ كانا ينتظران طيلة الوقت بين الأعشاب المجاورة للموقع، وناديا على الشبان بالتوقف، وأطلقا رصاصتيْ تحذير في الهواء، ثم أطلقا الرصاص على الشوامرة (14 عامًا) فسقط شهيدا.
يشير فحص موادّ التحقيق إلى أنّ التحقيق كان جزئيًا ومستخفًّا، ولم يحاول تبيّن التناقضات التي وردت في إفادات المشتبهين والشهود إلى جانب التجاهل التامّ لمسؤوليّة الضباط المسؤولين عن نصب كمين مسلّح في الموقع.
وتابع: فالمحققون لم يحاولوا التعامل مع التناقضات التي وردت في أقوال الجنود بما يخصّ تعليمات إطلاق النار التي تم تحديدها للقوة. ويتّضح بجلاء من خلال مراسلات 'واتس أب' بين الجنود وقت الحادثة أنّ قسمًا من الجنود على الأقل قالوا إنّ الحديث يدور عن قاصرين، إلّا أنّ تعليمات إطلاق النار صوب القاصرين لم تكن واضحة لهم: فبعضهم ادّعى في التحقيق أنّ الأوامر التي تلقّوها حظرت أيّ إطلاق للنار صوب قاصرين، فيما قال البعض الآخر إنّ هذا الحظر لم يتطرّق إلّا للأطفال دون سنة 12. لم يحاول المحققون استيضاح هذا التناقض وتجاهلوا تمامًا حقيقة أنّ التعليمات التي تسمح بإطلاق الرصاص الحيّ على قاصرين فوق سن 12، في ضمن ملابسات الكمين المخطّط، هي غير قانونيّة بالمرّة.
ومضى التقرير قائلا: ولم يتطرّق الباحثون أيضًا إلى السؤال حول الغاية من وراء الكمين الذي نُصب بجوار الجدار. وادّعى الجنود والضباط أنّ الغاية منه كانت منع إلحاق الأذى بالجدار. لكنّ الجنود لم يقوموا في واقع الأمر بفعل أيّ شيء لمنع مثل هذا الأذى. بل على العكس؛ فقد انتظروا في الكمين إلى حين إلحاق هذا الأذى بالجدار، وعندها فقط كشفوا عن أنفسهم وأطلقوا النار صوب الثلاثة.
وتابع: يتضح من أقوال الرقيب أول 'أوفير'، الذي كان يقود الكمين، لدى شرطة التحقيق العسكريّة، أنّ إطلاق الرصاص على الشوامرة لم يكن نتيجة غير متوقعة للحادثة بل على العكس- فهذا ما تجهّز له الجنود بالضبط. وهو يدّعي أنّ القوة قامت كجزء من الاستعداد للكمين بالتأكد من سدّ كلّ الثغرات بحيث يكون مؤكدًا أنّ من يعبر الجدار اضطر لإتلافه، ولذلك فإنه يكون 'مُضرّ بالجدار'- ولمجرّد هذا التعريف فإنه يُعتبر مشتبهًا باقتراف جريمة خطرة تبرر اتباع إجراء اعتقال مشتبه ضدّه، بما يشمل إطلاق الرصاص على رجليه. وتحدث الرقيب أول 'أوفير' عن تأكد مُطلق النار أثناء تموضع الجنود في الكمين من وجود 'خط نار نظيف' باتجاه الثغرات التي سُدّت في الجدار.
وقال التقرير: لم يسأل المحققون الرقيب أول 'أوفير' عن سبب قراره منذ البداية، عبر سدّ الثغرات، خلق وضعيّة يتحوّل فيها إنسان ما إلى 'مشتبه بارتكاب جريمة خطرة'، ولماذا كان عليه منذ البداية التأكد من 'خط نار نظيف'. ويأتي هذا في الوقت الذي كان بالإمكان فيه وقف الأشخاص الذين يقتربون من الجدار قبل إلحاق الأذى به، من خلال وسائل وتدابير أخرى.
نائب قائد كتيبة المدرّعات 77، الرقيب أول 'أفيشاي'، أدلى بإفادته لدى شرطة التحقيق العسكريّة، وقال إنّ المنطقة التي أطلق فيها الرصاص على الشوامرة تتميّز بالكثير من الانتهاكات للجدار الفاصل على خلفيّة تهريب منتوجات من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وبتنقل قاطفي العكوب في هذا الموسم من السنة الذي قُتل فيه الشوامرة. إنّ نصب كمين جنود مسلحين بالذخيرة الحيّة فقط، وتخطيط خط النار الموجّه إلى من يلحق الأذى بالجدار وإصدار تعليمات ضبابيّة لإطلاق النار- كلّها تشير إلى مسؤولية الضباط المسؤولين عن إطلاق الرصاص غير القانونيّ صوب الشوامرة، إلّا أنّ التحقيق لم يتطرّق إلى هذه المسؤوليّة إلّا بشكل سطحيّ ومستخفّ، هذا إذا تطرق أصلاً. وقد اكتفت النيابة العسكريّة بهذا التحقيق ولم تطلب استكماله، رُغم أنّ الأمر يقع في ضمن صلاحيّاتها. وقد تطرّق استنتاجها بأنّ الحادثة سارت على ما يرام إلى أداء الجنود على الأرض فقط، من خلال تجاهل مسؤولية الضباط المسؤولين.
يجب على تخطيط نشاطات شرطيّة أن يلائم طابع النشاط والمهمة. فسياسة نصب الكمائن في الضفة، والتي يستخدم الجنود الإسرائيليون فيها الذخيرة الحية فقط، أدّت منذ مطلع عام 2013 إلى مقتل ما لا يقلّ عن سبعة فلسطينيّين. وقد قُتل فلسطينيان آخران في ملابسات مشابهة. وتسمح هذه السياسة بوقوع الأذى الفتاك أو الجسيم، أيضًا، بأشخاص لا يشكّلون الخطر على الناس. إنّ قرار النيابة العسكرية عدم اتخاذ تدابير ضدّ أيّ شخص من الضالعين في الحادثة، يمنح شرعية لمثل هذه المسلكيات غير القانونية.
ودعت 'بتسيلم' الجيش للتوقف عن نصب الكمائن مع جنود مسلّحين بأسلحة فتاكة فقط. وقالت إنه يتعين على الجنود العاملين في الأراضي المحتلّة الإدراك أنّ إطلاق الرصاص الحيّ ممنوع، باستثناء الظروف الاستثنائيّة التي تُعرّض الجنود أو أشخاصًا آخرين لخطر حقيقيّ على الحياة.
التعليقات