دعت منظمة العفو الدولية، الكنيست الإسرائيلي إلى الامتناع عن إقرار قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وحث السلطات على الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين أو «محاكمتهم محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية»، مؤكدة أن «التغذية القسرية هي محاولة للتغطية على عدم عدالة الاعتقال الإداري».
وقالت العفو الدولية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إن قانون التغذية القسرية يعود إلى جدول أعمال الكنيست الإسرائيلي بسبب إضراب المعتقل الإداري خضر عدنان عن الطعام لأكثر من 50 يوما احتجاجا على اعتقاله. وأكدت أن «التغذية القسرية للأسير المضرب عن الطعام هي عمل مهين وقاس وغير إنساني ويتناقض مع الاتفاقيات العالمية لمناهضة التعذيب».
وقال البيان إن التغذية القسرية تشكل خطرا على حياة المضربين حيث شهدت العديد من الأماكن في العام حالات وفاة نتيجة التغذية القسرية.
واعتبرت المنظمة أن الاعتقال الإداري شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي، ولا يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وهي ممارسة مهينة تنتهجها إسرائيل ضد النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين وغيرهم من الفلسطينيين.
وقال البيان: 'هذه ليست المرة الأولى التي يناقش الكنيست قوانين من هذا النوع من أجل كسر إضراب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين'. وأعربت المنظمة عن معارضتها للتغذية القسرية للمضربين عن الطعام، وعلى ممارسة أي ضغط مباشر أو غير مباشر على الطاقم الطبي المعالج للأسرى المضربين عن الطعام ومحاولة التأثير على تقييمهم المهني.
وقال يونتان جير، مدير منظمة العفو الدولية في إسرائيل، إن خضر عدنان يجازف بحياته للمطالبة بوضع حد للاعتقال التعسفي منذ 54 يوما، والحكومة الإسرائيلية اختارت تجاهل غياب العدالة وإخراس أي احتجاج عليها. التغذية القسرية لم تكن ولن تكون حلا'.
وأضاف: 'على السلطات الإسرائيلية أن تضمن للمضربين عن الطعام معاملة إنسانية وأن تؤمّن لهم التواصل مع محامين وأطباء مستقلين، ولا ينبغي معاقبتهم على احتجاج سلمي على اعتقالهم الظالم'.
التعليقات