25/06/2015 - 13:59

فلسطين ستقدم اليوم 3 ملفات للجنائية الدولية

تقدم السلطة الفلسطينية اليوم بلاغا رسميا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل في ثلاثة ملفات: العدوان على قطاع غزة، الاستيطان، الأسرى.

فلسطين ستقدم اليوم 3 ملفات للجنائية الدولية

تقدم السلطة الفلسطينية اليوم بلاغا رسميا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل في ثلاثة ملفات: العدوان على قطاع غزة، الاستيطان، الأسرى.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة الوطنية لمتابعة ملفات فلسطين في محكمة الجنايات الدولية، أنه سيجري اليوم الخميس، تقديم بلاغ رسمي لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي؛ ضد الاحتلال لارتكابه جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

ونقلت موقع صحيفة 'الرسالة نت' عن أبو يوسف قوله إن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيرأس وفدًا لمقابلة المدّعية العامة في محكمة الجنايات لتقديم بلاغٍ يتضمن ' الاستيطان، العدوان (الإسرائيلي) على غزة، والأسرى'، واعتبارها جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذا البلاغ يعني مساعدة في تغذية التحقيق الأوّلي الذي فتحته المدعية العامة للمحكمة.

وشاركت فلسطين ممثلة بوزارة الخارجية اليوم بوفد مشكل من سفير دولة فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد، وعضوية وفد من العلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية، لأول مرة كدولة طرف، في اجتماع جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في أعمال الدورة 13 التي تبدأ أعمالها صباح اليوم.

وقالت الخارجية في بيان صحافي لها أمس إلى إن دولة فلسطين ستشارك في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في ميثاق روما، تعزيزا لعمل المحكمة، ومساهمة في إعلاء العدالة الجنائية الدولية، خاصة في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا إلى أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات لحقوقه الأساسية من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.

وشددت الوزارة على العمل مع دول المجتمع الدولي من أجل تعزيز نظام دولي قائم على احترام القانون الدولي، وآليات المساءلة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، نحو مجتمع دولي خالٍ من مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

وتتخوف إسرائيل من ملاحقتها قضائيا في محكمة الجنايات الدولية، وخلال الشهور الماضية حذر محللون وخبراء من تداعيات تقديم دعاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وحذر خبراء إسرائيليون من أن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية قد تطاول المسؤولين السياسيين.

وجاء تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الذي نشر الاثنين الماضي ليعزز المخاوف الإسرائيلية حيث أشار لأول مرة إلى 'سياسة صنع القرار' في إسرائيل، وحمل المسؤولية لا للجندي الذي نفذ التعليمات، بل للقيادة التي وضعت تلك التعليمات.

التعليقات