03/07/2015 - 20:51

مجلس حقوق الإنسان يطالب بإحالة إسرائيل وحماس للمحاكم الدولية

تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار اليوم الجمعة، توصيات لجنة تقصّي الحقائق حول العدوان على قطاع غزة، وطالب المجلس بإحالة إسرائيل وحماس، إلى المحاكم المحلية أو الدولية.

مجلس حقوق الإنسان يطالب بإحالة إسرائيل وحماس للمحاكم الدولية

مجلس حقوق الإنسان

تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار اليوم الجمعة، توصيات لجنة تقصّي الحقائق حول العدوان على قطاع غزة، وطالب المجلس بإحالة إسرائيل وحماس، إلى المحاكم المحلية أو الدولية.

وصوّتت الدول الأعضاء بأغلبية ساحقة، إذ صوتت (41) دولة من مجموع ال 47 دولة عضو في المجلس بنعم، وامتناع (5) دول هي (الهند - أثيوبيا - مقدونيا - كينيا - بارغواي)، وانعزلت الولايات المتحدة الامريكية بالتصويت ضد القرار.

وجاء القرار الذي صاغته الدول العربية والإسلامية، كرد فعل للتقرير الصادر عن محققي الامم المتحدة، والذي أشار إلى جرائم حرب محتملة من قبل قوّات الاحتلال الإسرائيلية وحماس.

وفي الوقت الذي أشار فيه عنوان القرار فقط إلى الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، أعرب النص نفسه عن القلق إزاء جميع الانتهاكات المزعومة، دون تسمية للجناة سواء إسرائيل أم الفلسطينيين.

إقرأ أيضًا: تقرير لجنة تقصّي الحقائق: إسرائيل تندّد وحماس ترحّب

وقال القرار إن المجلس ومقره جنيف 'أصابه الفزع إزاء الانتشار واسع النطاق وغير المسبوق للدمار والموت والمعاناة الإنسانية الناجمة عن ذلك.'

وانتقد المجلس أيضا إسرائيل لعدم تعاونها مع المحققين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعاها لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

ويدعو هذا القرار جميع الجهات، وهيئات الأمم المتحدة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، كما يدعو جميع الدول الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و 148 من الاتفاقية المذكورة فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية للدول التي تنتهك هذه الاتفاقية، ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة.

إقرأ أيضًا: السلطة الفلسطينية وحماس ترحّبان بتقرير لجنة تقصّي الحقائق

وشكر وزير الخارجية الفلسطينية، د. رياض المالكي الدول الشقيقة والصديقة، على دورها وتصويتها لصالح القرار الذي يعكس التزام دول المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني، هذه الدول التي تشكل الأغلبية ذات الثقل الأخلاقي، والمنسجمة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، وبضرورة ضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعدالة لانتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار الى أن التصويت الايجابي على هذا القرار هو تأكيد على ضرورة التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضرورة معالجة القضايا البنيوية والتي تؤجج النزاع ولها أثر سلبي على حقوق الانسان بما فيها حق تقرير المصير، وخاصة رفع الحصار الفوري عن غزة دون شروط، ووقف كافة الاعمال المرتبطة بالاستيطان، بما فيها نقل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمواطنيها الى الارض المحتلة، وتنفيذ القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار، بما فيها تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية.

وشدّد المالكي على أهمية وضع حد، وإيجاد حل فوري للاحتلال كجذر وأسباب جميع الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

 

التعليقات