16/07/2015 - 16:29

الاحتلال يهدم سوسيا الفلسطينية ويشرعن بناء غير مرخص بمستوطنة

مسؤولون في سلطات الاحتلال يلتقون مع سكان من القرية ويبلغونهم بأن الهدم سيبدأ قبل جلسة المحكمة العليا التي ستنظر بطلب ضد الهدم

الاحتلال يهدم سوسيا الفلسطينية ويشرعن بناء غير مرخص بمستوطنة

التقى يوم الأحد الماضي سكّان من قرية سوسيا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بمسؤولين إسرائيليين كبار في مكتب منسق العمليات في المناطق المحتلة والإدارة المدنيّة وجيش الاحتلال، وعُقد بطلب من السلطات الإسرائيليّة وشارك فيه أكثر من 50 شخصًا من سكّان القرية.

وقال بيان صادر عن منظمة 'بتسيلم' إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا سكان القرية بأنهم قرّروا تحت ضغط جمعية 'رجفيم' الاستيطانيّة ومستوطني المنطقة تنفيذ عمليّات هدم في القرية قبل إجراء المداولة في المحكمة العليا للنظر في التماس السكّان، والتي ستُجرى في 3 آب المقبل.

وادّعى المسؤولون أنّ السلطات امتنعت عن تنفيذ عمليّات الهدم أثناء شهر رمضان مراعاة للسكّان، إلّا أنّ ما وصفوه بـ'التمديد الإنساني' سينتهي مع انتهاء أيّام الصوم. وفي أعقاب ما جاء في هذه الجلسة، يتوقع السكّان أنّ تبدأ السلطات بهدم المباني في القرية مطلع الأسبوع القادم.

وقالت المحامية قمر مشرقي من منظمة 'شومريه مشباط - حاخامات من أجل حقوق الإنسان'، التي تمثّل السكّان في الالتماس، إنّ هذا التهديد بتنفيذ عمليّات الهدم قبل المداولة المرتقبة في المحكمة، هو وسيلة مرفوضة، والغاية من ورائها ممارسة الضغوطات على السكّان من أجل مغادرة بيوتهم، وفرض الإملاءات على أرض الواقع قبل المداولة في المحكمة العليا.

وفي مقابل ذلك، تدفع "الإدارة المدنية" مخططات تهدف إلى "تبييض" بنايتين في مستوطنة "بيت إيل"، وتم بناؤهما بدون تصاريح بناء، علما أن المستوطنات طلها غير شرعية، كما أن معظم "بيت إيل" مقامة على أرض بملكية فلسطينية خاصة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت أمرا يقضي بهدم البنايتين كونهما مقامتان على أرض بملكية فلسطينية خاصة. لكن الاحتلال يدعي بأن هذه الأرض هي جزء من مساحة أوسع، صودرت "لأغراض أمنية"، وبنيت عليها معظم مباني المستوطنة.

وكانت دولة الاحتلال قد التزمت بهدم البنايتين في أعقاب نظر المحكمة العليا بالتماس بشأنهما، لكن في وقت لاحق أعلنت أنها أصدرت تصاريح بناء لهما. وبعد أن تأخر الاحتلال في إصدار التصاريح أمرت المحكمة بهدمهما، ما يعني أن المحكمة العليا وافقت على شرعنتهما.

وفي سياق حالة التسيب وغياب القانون في المستوطنات بتشجيع من دولة الاحتلال، قالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس مستوطنة "بيت إيل"، شاي ألون، نقل مكتبه إلى إحدى البنايتين رغم قرار احترازي صادر عن المحكمة العليا بعد إسكان البنايتين.

 

التعليقات