قبلت المحكمة الإسرائيلية العليا، بصورة استثنائية، اليوم الاثنين، ادّعاء أهالي قرية أم سدرة الواقعة جنوبيّ الخليل بعدم قانونية أوامر الهدم التي أصدرتها الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في الضفة الغربية، حيث هدمت قوّات الاحتلال في العام 2015 خط كهرباء يوصل القرية التي يسكنها حواليّ 40 عائلة بلا كهرباء وماء واحتياجات أساسية، بالكهرباء، التي لا يزال الحي مقطوعًا عنها.
وبقرارها اليوم، أعادت المحكمة قضية ترخيص خط الكهرباء للإدارة المدنية بهدف إصدار التراخيص اللازمة له، وفي حال رفضت الإدارة المدنية إصدار التراخيص اللازمة لخط الكهرباء، منحت المحكمة أهالي أم سدرة مدّة 45 يومًا للعودة إلى المحكمة.
ويظهر من قرار المحكمة، أن النيابة العامة للاحتلال ادّعت أنه 'ليس بالإمكان إصدار ترخيص لمبان أقيمت أساسًا بلا تصاريح'، على الرغم من أن أم سدرة، حيّ قائم قبل قيام دولة إسرائيل أساسًا، وقبل أن تأتي قوّاتها لاحتلال الضفة الغربية. وردّ القاضي بحسب القرار قائلًا إن الإدارة المدنية تمدّ الكهرباء للمستوطنات بصورة دائمًا، ولكل تجمّع استيطاني يهودي في الضفة الغربية، فلماذا لا يمكن ربط الفلسطينيين بالكهرباء.
وبالإضافة إلى القرار الذي ينصّ على أن قرار الهدم غير قانونيّ، يتضّح من محضر المحكمة أن الاحتلال هدم خط الكهرباء الذي بناه أهالي حي أم سدرة وتركه مرميًا على الأرض، ممّا شكّل خطرًا كبيرًا على حياة السكّان خاصة وأن الكهرباء لم تفصل عن الخط المهدوم.
محاجنة: القرار جيد ويعتبر سابقة قانونية من حيث تقبّل المحكمة ادعاءاتنا بعدم وجود صلاحية للإدارة المدنية لإصدار أوامر هدم
بدوره، قال المحامي علاء محاجنة، محامي الملتمسين أمام المحكمة العليا، لـ'عرب 48' إن 'القرار جيد ويعتبر سابقة قانونية من حيث تقبّل المحكمة ادعاءاتنا بعدم وجود صلاحية للإدارة المدنية لإصدار أوامر هدم ضد بناء قد تم الانتهاء من تشييده على عكس منشآت موجودة قيد البناء. بهذا المفهوم طبعًا يمكن تطبيق نفس المبدأ على العديد من الأوامر، وإنقاذ العديد من البيوت من خطر الهدم، وإلغاء العشرات من أوامر الهدم التي تم إصدارها بحق بناء ومنشآت تم الانتهاء منها ساعة إصدار أوامر الهدم'.
وأضاف أن 'المحكمة قبلت الادعاء بأن القانون الأردني الساري في المناطق المحتلة لا يعطي صلاحية إصدار أوامر ضد بناء قد تم الانتهاء من تشييده'.
وتابع المحامي أن 'النقاش أمام المحكمة كان أوسع من حيثيات القرار العينية وقد عبر القضاة عن استيائهم من تعامل الدولة المميّز ما بين المستوطنين وبين الفلسطينيين وهم السكان الأصليين. المهم بهذا القرار أيضا هو إلزام الدولة بتصليح ما تم تخريبه من خط الكهرباء في وقت سابق عن طريق الإدارة المدنية قبل إصدار الأمر الاحترازي رغم اعتراض الدولة كون البناء 'غير مرخص'.
واختتم حديثه قائلًا إنه 'بنظري لا يجب المغالاة بأي قرار صادر عن المحكمة في قضايا تخص المناطق المحتلة، وحتى لو كان سابقة وتحدث نجاح وتغيير موضعي. ما زالت المحكمة تتجاهل الادعاءات الأهم والأشمل والتي نثيرها مرة تلو الأخرى بمثل هذه الملفات، وهي بالأساس مبنية على القانون الدولي وعلى كون إسرائيل محتلة لهذه الأراضي. ولكن أحيانًا توجد نجاحات موضعية تكون بالنسبة لبعض العائلات مصيرية ومن هنا لا يمكن التنازل عنها كما هو الحال في هذه القضية'.
اقرأ أيضًا| "أم سدرة" يزعج الاحتلال لقربه من مستوطنة أقيمت على أرضه
حي أم سدرة: يزعج الاحتلال لقربه من مستوطنة أقيمت على أراضيه
ويقع حي أم سدرة في نطاق قرية الرماضين الفلسطينية التي تقع في حدود المناطق( C) التي تشكّل بدورها حوالي 62% من مجمل الأراضي المحتلة عام 1967 والتي تشكّل بدورها 28% من أراضي فلسطين التاريخية، وتخضع بحسب اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه في العام 1993 إلى إدارة مدنية وأمنية إسرائيلية: الأمنية من خلال سيطرة الجيش الإسرائيلي على هذه المناطق ونفاذ الحكم العسكري عليها، والمدنية من خلال الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في الأراضي المحتلة والتي تتضمّن دائرة تخطيط وبناء بإدارة احتلالية إسرائيلية، وبالتالي فإن دولة الاحتلال تسيطر فعليًا من الناحية الإدارية المدنية على هذه الأراضي التي يكون فيها البناء منوطًا بموافقة الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وبحسب مخطّطاتها الإستراتيجية وما يلائم ميولها الاستيطانية في هذه المناطق.
ويبعد حي أم صدري التابع لقرية الرماضين عن القرية ذاتها حواليّ 4 كيلومترات، ويحده من الشرق جدار أمني شائك يفصله عن مستوطنة 'سوسان'، ممّا يعني أن حي أم سدرة قريب من المستوطنة التي قامت على أراضي الرماضين الفلسطينية أكثر ممّا هو قريب على القرية ذاتها، وهو ما يزعج الاحتلال ومستوطنيه، إذ ما زال حي أم سدرة الذي تسكنه 30 عائلة فلسطينية، في العام 2015 بلا ماء وبلا كهرباء، وبلا أي من الاحتياجات الأساسية للإنسان بهدف إخلاء الحي الذي تطمح سلطات الاحتلال لتهجيره والتضييق على سكّانه لإرغامهم على تركه واللجوء إلى القرية ذاتها.
وعلى الرغم من أنه لا وجود لأي مخطّط توسّعي لمستوطنة سوسان، إلّا أن المحامي علاء محاجنة، الذي يتولّى الدفاع عن الحي في المحاكم الإسرائيلية يؤكد أن 'نيّة الاحتلال هي تفريغ الحي لكونه ملاصقًا للمستوطنة، فيحاولون إبعاد الوجود العربي عن البؤرة الاستيطانية'، أي أن الهدف هو محيط مستوطنة خال من العرب، ممّا يعني أن سلب الأراضي بهدف إقامة المستوطنات لم يعد كافيًا، بل إن وجود السكّان الأصليين بجانب الأراضي التي سلبت أيضًا أصبح مزعجًا للاحتلال ومستوطناته.
التعليقات