باشرت شرطة الاحتلال في مدينة القدس، اليوم الأحد، بنصب جدار إسمنتي يفصل حي جبل المكبّر عن مستوطنة أرمون هنتسيف، وعن سائر مناطق المدينة.
وقالت مصادر إعلامية محلية إن الجدار الذي تقوم قوّات الاحتلال بنصبه يشبه من حيث طوله وعرضه جدار الفصل العنصري الذي بناه الاحتلال لفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية وباقي المناطق الفلسطينية.
من جانبه، أرسل مركز عدالة القانوني للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة رسالة يطالبه فيها بمنع كافة أشكال تقييد الحركة في الأحياء الفلسطينيّة في القدس، بما في ذلك إجراءات الإغلاق، الطوق الأمنيّ، حظر التجوّل والحواجز. وأتت رسالة عدالة على أثر قرار المجلس الوزاري المصغّر الذي خوّل جهاز الشرطة الإسرائيليّ بفرض هذه التقييدات على مناطق 'الاحتكاك والتحريض' كما يعتبرها القرار.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة أن الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيليّة بهذا الصدد غير قانونيّة وتشكّل مسًا صارخًا بحقوق الفلسطينيين في القدس، مضيفة أن 'فرض الإغلاق، حظر التجوّل، الطوق الأمني، نقاط التفتيش وكل ما شابه، يُعتبر عقوبة جماعيّة تتناقض جذريًا مع تعليمات القانون الإسرائيلي والقانون الدوليّ. وهي إجراءات تمس بالحقوق الأساسيّة للسكان، وعلى رأسها الحق في الكرامة وحريّة الحركة'.
وأكدت موراني في رسالتها أن الإجراءات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل تضرب بعرض الحائط التعليمات والقوانين الدوليّة التي تحظر العقوبات الجماعيّة، إذ أن القدس الشرقيّة لا تزال خاضعة للقانون الدوليّ وتعاليم حقوق الإنسان حتّى وإن أصدرت إسرائيل قوانين أحاديّة الجانب من أجل 'ضمّ' القدس وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، تبقى القدس الشرقيّة بحسب القانون الدوليّ منطقة محتلّة.
ومنذ أن أعلن الاحتلال نيته فرض إغلاق غير شامل على المدينة، قام وبحسب خريطة الشرطة بإغلاق 11 شارعًا بصورة كاملة أمام حركة المركبات، بالإضافة إلى نصب حواجز تفتيش على كافة المداخل والمخارج من المناطق العربية.
التعليقات