ألغت السلطات الإسرائيلية، في بلاغ قدم للمحكمة العليا، اتفاقا بين ما تسمى بـ'الإدارة المدنية' وبين المستوطنة اليهودية في الخليل، بشأن تأجير المنطقة الأثرية في تل الرميدة في المدينة للمستوطنين الذين خططوا لإقامة 'حديقة سياحية أثرية' في المكان.
ويتضح أنه في السنتين الأخيرتين فإن سلطة الآثار الإسرائيلية وجامعة "أرئيل" تجريان حفريات في تل الرميدة، قرب المستوطنة اليهودية المقامة في المكان، في مركز الخليل، بين بيوت الفلسطينيين.
اقرأ أيضًا | زيتون تل الرميدة في الخليل نموذج للصراع الدائر على الأرض
وقد سبق الحفريات اتفاق بين 'الإدارة المدنية' وبين 'جمعية مجددي الاستيطان اليهودي في الخليل'. وبموجب الاتفاق فإن 'الدولة تؤجر المنطقة للجمعية، التي خططت لإقامة منتزه سياحي وأثري في المكان'.
وبعد انتشار خبر الاتفاق قدمت بلدية الخليل وفلسطينيين ومنظمة 'يكسرون الصمت' التماسا إلى المحكمة العليا.
وادعى الملتمسون أن تخصيص الأرض للمستوطنين قد جرى بدون مناقصة، وبشكل مخالف لقواعد الإدارة السليمة، وأن 'سكان الخليل هم الذين يجب أن يديروا هذه الحديقة الأثرية'.
وردا على الالتماس، تعهدت الدولة اليوم، الثلاثاء، باسم 'الإدارة المدنية' بإلغاء اتفاق التأجير مع الجمعية الاستيطانية، باعتبار أن ما كشفت عنه الحفريات يعتبر تغييرا نوعيا لا يتيح استمرار تأجيل المنطقة للمستوطنين.
ومن جهتها ادعت الإدارة المدنية أن مجرد التوقيع على الاتفاق يعود إلى قرارين للحكومة، تم اتخاذهما في سنوات التسعينيات، يدعوان إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في الخليل.
التعليقات