قال د. محمد إشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن وفداً أمنياً فلسطينيا سيلتقى اليوم، الخميس، الجانب الاسرائيلي في مدينة القدس من أجل ابلاغه بكافة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني.
ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية لوحت مرارا بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تعالي مطالب فلسطينية بهذا الخصوص، لكنها كانت دائما تنفي أنباء وتصريحات حول وقف التنسيق الأمني.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن إشتية قوله خلال كلمه ألقاها في حلقة نقاش في مركز الزيتونة بعنوان "قضية فلسطين تقييم استراتيجي 2015 وتقدير استراتيجي 2016"، المنعقدة في العاصمة اللبنانية بيروت، قوله إن "وفداً أمنياً فلسطينيا سيلتقى الجانب الاسرائيلي من أجل إبلاغه بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني".
واعتبر إشتية أن "السلطة الفلسطينية لن تقبل بالاستمرار في العلاقات الثنائية مع إسرائيل في ظل ضرب الأخيرة بعرض الحائط لكل الأعراف والمواثيق الدولية واستمرار انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضح إشتيه أن إسرائيل ليست شريكة لعملية السلام وهي نقضت كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتواصل عمليات الإعدام والقتل والهدم وانتهاك المقدسات الفلسطينية.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، قد صرح أمس أن وفدًا أمنيًا فلسطينيًا، سيبلغ الجانب الإسرائيلي رسميا، خلال أيام، بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وأضاف أبو يوسف، لمراسل 'الأناضول'، أنه 'خلال الأيام القادمة، سيلتقي وفد أمني فلسطيني بالجانب الإسرائيلي، ليبلغه بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي صادقت عليها فيما بعد اللجنة التنفيذية للمنظمة، حول تحديد العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل'.
وأشار إلى أن الوفد مكون من رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ.
وتابع، أنه 'سيجري تنفيذ القرار بوقف العلاقة مع إسرائيل بعد اللقاء مباشرة'.
يشار إلى أن اتفاق أوسلو ينص على أن 'تقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بنشاطات أمنية مشتركة على الطرق الرئيسة، وسيأخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، والجريمة، والأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر، أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر، وضد ممتلكاتهم، وسوف تُؤخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال'.
التعليقات