أعلن مجلس المدراء في البنك الدولي، اليوم الجمعة، تقديم منحة مالية بقيمة 40 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، تخصص لتدعيم المالية العامة للحكومة، وتحسين بيئة الأعمال.
وبحسب بيان صادر عن مكتب البنك الدولي في القدس، فإن تراجع المنح المالية الخارجية للسلطة الفلسطينية، بنسبة 60% خلال 2015، أدى لتراجع الاقتصاد الفلسطيني.
وتابع البيان أن "ضبابية الأوضاع السياسية على الأرض، وغياب التقدم في محادثات السلام، وحرب غزة عام 2014، والتأخر في تحويل العائدات التي جمعتها الحكومة الإسرائيلية بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، أثرت كلها على الاقتصاد المحلي".
وحصلت وكالة "الأناضول" الأسبوع الماضي، على بيانات الميزانية الفلسطينية 2015، التي أظهرت حصول السلطة على مساعدات لم تتجاوز 750 مليون دولار، بينما كانت الحكومة قد توقعت في موازنتها مطلع العام الماضي، حصولها على منح بقيمة 1.9 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، اليوم، إن الاقتصاد الفلسطيني بحصوله على المنح المالية، فإنه يدير الأزمة لكنه لا يحلها، مشيراً في نفس الوقت، أنه لا مجال للاستغناء عن المساعدات المالية لبقاء الاقتصاد الفلسطيني على قيد الحياة.
وأشار ستين لاو ستين يورجنسن، المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي، في سياق البيان، إلى أهمية المساعدات "للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، فالمنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح".
وقال إن "الأوضاع في قطاع غزة، وعملية الإعمار جاءت أكثر بطئاً مما كان متوقعاً، بسبب القيود المفروضة على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع، فلم يتم صرف سوى 35%".
التعليقات