18/02/2016 - 19:59

اتفاق بين الحكومة الفلسطينية واتحاد المعلمين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، عن التوصل لاتفاق مع الاتحاد العام للمعلمين، حول المستحقات المالية للمعلمين، في أعقاب احتجاجات واسعة قادها المعلمون الفلسطينيون للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

اتفاق بين الحكومة الفلسطينية واتحاد المعلمين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، عن التوصل لاتفاق مع الاتحاد العام للمعلمين، حول المستحقات المالية للمعلمين، في أعقاب احتجاجات واسعة قادها المعلمون الفلسطينيون للمطالبة بمستحقاتهم المالية.  

ويشمل الاتفاق دفع ما تبقى من علاوة طبيعة العمل وهي 2.5% ضمن راتب الشهر الحالي ودفع ما نسبته 2.5% من الديون المتبقية عن شهر كانون الثاني/ يناير 2016، وتم الاتفاق على جدولة الديون المتبقية من علاوة طبيعة العمل عن 23 شهر بحيث تقوم الحكومة بدفعها وفي مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام 2016.

وشمل الاتفاق أيضا أن تقدم اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها، توصياتها إلى الحكومة حول علاوة طبيعة العمل للإداريين (العاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها) في مدة لا تتجاوز مطلع شهر نيسان 2016، وفتح باب التدرج لحملة شهادة البكالوريوس حيث سيحصل حامل شهادة البكالوريوس على درجة D2، D1 مع انتقال أقدميات الدرجة لها ويحصل حامل شهادة الدبلوم على الدرجة الأولى مع أقدميات الدرجة.

وسيتم دفع علاوة غلاء المعيشة وبأثر رجعي حسب الامكانيات المتاحة بحسب ما تعهد به رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدلله.

وفي وقت سابق، ندّد عشرات المعلّمين، اليوم الخميس، بما وصفوه ممارسات أجهزة الأمن الفلسطينيّة، واعتقالها لمعلمين شاركوا في احتجاجات مطالبة بحقوقهم الماليّة، وتنفيذ اتّفاقات سابقة لم تطبّق مع الحكومة، وبرحيل أمين عامّ اتّحاد المعلّمين، الجسم النّقابيّ الممثّل لهم.

وشارك العشرات في وقفة أمام مديريّة التّربية في مدينة البيرة، وسط الضّفّة الغربيّة المحتلّة، مطالبين بالإفراج عن 20 معلّمًا اعتقلتهم أجهزة الأمن الفلسطينيّة.

وردّد المشاركون هتافات مطالبة بالإفراج عن زملائهم، ومندّدة بالممارسات غير القانونيّة بحقّهم، ورفعوا لافتات خطّوا عليها عبارات تطالب بحقوقهم، والإفراج عن زملائهم.

ونظّم المعلّمون وقفات أخرى أمام مديريّات التّربية والتّعليم في مختلف محافظات الضّفّة الغربيّة، وسط شلل في الحياة التّعليميّة لليوم الخامس على التّوالي.

التعليقات