أعلنت نقابة موظفي القطاع العام في غزة، اليوم الثلاثاء، الإضراب الشامل يوم الخميس القادم، ضمن سلسلة خطوات احتجاجية تنوي اتخاذها للضغط على طرفي المصالحة الفلسطينية لحل ملف الموظفين العالق منذ أكثر من سنتين.
وقال نقيب الموظفين في قطاع غزة، محمد صيام، إن أولى خطوات الاحتجاجا تتمثل في الإضراب الشامل الخميس المقبل، في كافة المؤسسات والوزارات الحكومية والمديريات وجميع المدارس بالفترة الصباحية والمسائية، وتعليق الدوام الثلاثاء المقبل منذ الساعة العاشرة صباحا، للمشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق من ميدان السرايا وتنتهي بمؤتمر صحفي أمام مجلس الوزراء.
وقال صيام في مؤتمر صحفي عقد بغزة: 'إذا لم نستلم رواتبنا مثل باقي الموظفين، وإذا تم تجاوز مشكلتنا في حوارات قطر، فلن نقبل أن تتم المصالحة على حسابنا، وسنأخذ زمام المبادرة ولن نعاني لوحدنا وسنعمل على انتزاع حقوقنا انتزاعا، ونحن كموظفون جاهزون لكل الاحتمالات، ومستعدون للموت من أجل أرزاقنا وقوت أبنائنا'.
وطالب نقيب الموظفين أطراف المصالحة بحل مشكلة موظفي غزة رزمة واحدة، وعدم تأجيل حلها أو ترحيلها، مؤكدا أن النقابة ستتصدى لأي محاولة للنيل من حقوق الموظفين العادلة بكل السبل النقابية المتاحة.
وطالب وزارة المالية بغزة وديوان الموظفين بزيادة نسب الراتب إلى 50%، وتحديد مبلغ 1500 شيكل كحد أدنى للرواتب، وعدم التعامل مع الموظفين كأرقام بعيدا عن حاجاتهم ومطالبهم وظروفهم الخاصة القاسية، والاستجابة السريعة لمطالبهم العاجلة والتخفيف من معاناتهم.
ودعا المالية والديوان إلى وقف الإجراءات المجحفة التي يتخذها البنك الوطني بحق الموظفين وإذلالهم، ووقف مضاعفة الخصومات على الكثير منهم، حيث تصل أحيانا إلى 70 أو80% من راتب الموظف، والعودة إلى الاتفاق السابق بخصم ما نسبته 30% من قيمة المرابحة فقط، وصرف رواتب الموظفين عبر مراكز البريد حتى يوقف البنك إجراءاته غير المبررة.
كما طالبهما بصرف علاوة بدل المخاطرة للموظفين في وزارة الصحة الذين لم يحصلوا عليها أسوةً بزملائهم الآخرين، وكذلك صرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين والقانونيين.
التعليقات