قدّر تقرير صادر عن البنك الدولي، الأربعاء، خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بأكثر من مليار دولار أمريكي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في تقرير بعنوان "الفرصة المفقودة للتنمية الاقتصادية" أن خسائر المالية العامة للسلطة الفلسطينية في الفترة ذاتها بلغت 184 مليون دولار، باحتساب ضريبة القيمة المضافة فقط التي لم تُحصّل، وتشكل نسبتها 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتعطل قطاع الاتصالات بسبب سنوات من التأخير في مد شبكات الجيل الثالث (3G)، وتواجد شركات إسرائيلية تعمل بدون ترخيص في السوق الفلسطينية، والقيود التي تفرضها إسرائيل على استيراد المعدات.
وكانت قد وقعت السلطة الفلسطينية عبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، نهاية العام الماضي، اتفاقاً مع الجانب الإسرائيلي، يسمح الأخير بموجبه تشغيل ترددات الجيل الثالث للاتصالات في الأراضي الفلسطينية.
وقال موسى في حينه إنه تم توقيع اتفاقية مع إسرائيل تحصل شركات الاتصالات الخليوية الفلسطينية بموجبها على ترددات الجيل الثالث، وذلك بعد مفاوضات دامت أكثر من 10 سنوات".
وتحجب إسرائيل منذ عام 2006، ترددات الجيل الثالث عن شركات الاتصالات العاملة في فلسطين وعددها شركتان تعملان بنظام (G2)، بينما تبنت شركات اتصالات عالمية ترددات (G4).
وقال مدير مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي، ستين لا يورجنسن، في البيان: "لدى قطاع الاتصالات الفلسطيني القدرة على دعم الاقتصاد وخلق الوظائف، خاصة بعد أن بلغت نسبة البطالة 26%، ولكي يحدث ذلك ينبغي على الشركات الفلسطينية أن تتمكن من الحصول على نفس الموارد التي تحصل عليها جاراتها".
ورغم توقيع الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص الحصول على ترددات الجيل الثالث، إلا أن تقرير البنك الدولي يرى شركات الهاتف الفلسطينية في وضع تنافسي سيئ، بينما تمتلك نظيراتها الإسرائيلية قدرات الجيلين الثالث والرابع وتستطيع جذب العملاء الأعلى قيمة.
وتستحوذ الشركات الإسرائيلية غير المرخصة على أكثر من 20 في المائة من حجم سوق الضفة الغربية، وفق التقرير الدولي.
وتعجز شركات الاتصالات في مناطق السلطة الفلسطينية عن العمل في 60% من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية (المنطقة ج)، ومطالبة إسرائيل للشركات الفلسطينية بأن يتم الحصول على الاتصالات الدولية من خلال شركة مسجلة في إسرائيل.
التعليقات