ناشدت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، محكمة استئناف أمريكية إلغاء حكم يقضي بتغريمهما مبلغ 655 مليون دولار تعويضات لمجموعة من الأسر الأميركية اتهمتهما بدعم هجمات 'إرهابية' في إسرائيل سقط فيها قتلى أميركيون.
وقال محام عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أمام محكمة الاستئناف في نيويورك إن القضية ما كان ينبغي أن تصل للمحكمة.
وكانت قد خلصت هيئة محلفين أميركية في 2015 إلى أن المدعى عليهما يخضعان للقانون الأميركي لمكافحة الإرهاب في قضية قد تعزز مساعي الأميركيين في استخدام القانون لمحاسبة كيانات أجنبية أمام محاكم أميركية عن هجمات تقع في الخارج.
وقال المحامي الذي يمثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ميتشل بيرجر، اليوم الثلاثاء إن قاضي المحكمة، جورج دانيلز، خلص بشكل خاطئ إلى أن محكمته مختصة بنظر دعوى الأسر العشرة رغم التغيير في القانون في مرحلة الاستئناف.
وذكر أن دانيلز 'أخطأ بوضوح' بشأن ما خلص إليه بأن الأسر تستطيع أن تقاضي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في الولايات المتحدة.
وأضاف 'قال خبراؤهم إن النصيب الأكبر من الأذى، وهو المسألة الرئيسية، يقع على إسرائيل وليس الولايات المتحدة.'
لكن كنت يالويتز محامي الأسر قال إن المحاكم الأميركية لها صفة الاختصاص لأن الأدلة تشير إلى أن الهجمات المقصودة استهدفت في جانب منها التأثير على السياسة الأميركية وقتل أميركيين.
وقال 'هناك أدلة دامغة على أن الحملة الإرهابية المنظمة لم تكن بهدف إكراه وترهيب حكومة إسرائيل فحسب، ولكن أيضا لإكراه وترهيب حكومة الولايات المتحدة".
اقرأ/ي أيضًا | أميركا قد تدرس موقفها من اتهام السُلطة بـ"دعم الإرهاب"
وخلال الجلسة التي عقدت في شباط/فبراير 2015 حمل المحلفون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست هجمات بالرصاص وتفجيرات بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس نسبت إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.
وتسببت تلك الهجمات في مقتل 33 شخصا بينهم عدة مواطنين أميركيين وإصابة أكثر من 450.
التعليقات