قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن التوافق الحكومي اليميني في إسرائيل بتعيين ليبرمان وزيرا للأمن في حكومة إسرائيل وعلى قاعدة دعم مشروع قانون إسرائيلي بإعدام الأسرى، هو تكريس للهمجية الإسرائيلية وتصاعد الفاشية والعنصرية في إسرائيل، والتي أصبحت تشكل خطرا على المجتمع الإنساني وعلى كل مفاهيم وقيم السلام والعدالة وحقوق الإنسان.
وأضاف قراقع خلال زيارات ميدانية لعدد من الأسرى والأسيرات المحررين الذين أفرج عنهم في الأسابيع الأخيرة: "اإن هذا القانون وغيره من القوانين الإجرامية التي شرعت في الكنيست في العامين الأخيرين ضد الأسرى وحقوقهم يخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة ولا يجوز قتلهم أو تعرضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية".
واعتبر أن هذا القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية ومقاتيلن شرعيين ناضلوا وضحوا من أجل بلدهم واستقلاله، وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين وليسوا أسرى جنائيين ومجرمين كما تدعي إسرائيل، وأنه لا يجوز تطبيق القوانين الإسرائيلية على سكان الأراضي المحتلة.
ودعا قراقع إلى التصدي للتيار الفاشي الإسرائيلي وللخطاب اليميني الاستيطاني الانتقامي الذي يسيطر على الحكومة الإسرائيلية ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني.
وشملت زيارات قراقع كلا من: نضال سمارة، من مخيم قلنديا والذي قضى 18 عاما في سجون الاحتلال، وموسى حامد، من سلواد الذي قضى 12 عاما في سجون الاحتلال، والاسيرة مجد عطوان من قرية الخضر التي قضت 45 يوما في سجون الاحتلال.
التعليقات