أعلن، مركز المعلومات الإسرائيليّ لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة، بتسيلم، في بيان صحافيّ خاصّ، أنّه يوقف تعامله مع النّيابة العسكريّة الإسرائيليّة، لعدم جدوى التّعامل معه في كلّ ما يخصّ الشّكاوى التي يقدّمها فلسطينيّون ضدّ انتهاكات، خروقات ومخالفات إنسانيّة يقوم بها الاحتلال الإسرائيليّ، بأشكال مختلفة. ويأتي هذا القرار بعد 25 عامًا من تعامل بتسيلم مع النّيابة العسكريّة الإسرائيليّة، توصّلت في نهايتها إلى أنّ هذا التّعاون، لا يفضي إلى تسهيلات على الفلسطينيّين أو مساعدات قانونيّة إنسانيّة. وجاء التّقرير الذي أصدره بتسيلم، صباح الخميس، تحت عنوان ' ورقة التّوت التي تغطّي عورة الاحتلال'. وشدّد البيان الخاصّ، أنّه من خلال أكثر من 700 شكوى ساعد بتسيلم في صياغتها وتقديمها للنيابة العسكريّة، لم تقدّم من جميعها، سوى بضع لوائح اتّهام، في إشارة لمدى الإهمال، الإقصاء المتعمّد والتّعتيم الذي تمارسه النّيابة العسكريّة للملفّات ضدّ الاحتلال.
وجاء في بيان بتسيلم حول إيقاف تعامله مع النّيابة العسكريّة الإسرائيليّة أنّه سوف 'يتوقّف عن إحالة الشّكاوى إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ، حتّى لا يساهم في المزيد من إساءة تمثيل عمله. لأنّه من غير المجدي تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان من خلال منظومة يقاس أداؤها في قدرته على مواصلة طمس الحقائق'.
وأضاف البيان أنّ هذا القرار تمّ اتّخاذه 'في نهاية عمليّة تفكير طويلة أدارتها المنظّمة، واستنادًا إلى المعرفة المكتسبة من مئات الشّكاوى المقدّمة من قبل بتسيلم إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ والعشرات من ملفّات شرطة التّحقيقات العسكريّة'.
وأوضح بيان بتسيلم أنّ تجربته مع النّيابة العسكريّة 'أدّت بالمنظّمة إلى الاعتراف بأنّه لم يعد من المجدي تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان من خلال جهاز يُقاس أداؤه في قدرته على مواصلة التّستّر بنجاح على انتهاك القانون وعلى حماية المتسبّبين بالأذى. سوف تواصل منظّمة 'بتسيلم' توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلّة والإبلاغ عنها، ولكنها ستتوقّف عن تقديم الشّكاوى وتنسيق اللقاءات بين محقّقي شرطة التّحقيقات العسكريّة والضّحايا وشهود العيان الفلسطينيّين والحصول على وثائق مختلفة لصالح سلطات التّحقيق'.
وواصل البيان عن عمل النّيابة العسكريّة للاحتلال الإسرائيليّ 'تمّ تعريف دور جهاز تطبيق القانون العسكريّ بشكل محدّد منذ البداية: من المفروض أنّه يحقّق فقط في حوادث عينيّة، يشتبه فيها بالجنود بالتّصرّف بشكل مخالف للأوامر أو التّعليمات المعطاة لهم. لا يحقّق الجهاز على الإطلاق في الأوامر نفسها وفي مسؤوليّة واضعي السّياسات والتّعليمات. هكذا فإنّه يكون موجّهًا فقط ضدّ الجنود ذوي الرّتب الصّغيرة، في حين أنّ القيادة السّياسيّة أو العسكريّة العليا معفيّة من المسؤوليّة الجنائيّة مسبقًا. لذلك حتّى لو كان هذا الجهاز يفي بالمهمّة الملقاة عليه، إلّا أنّ جدواه في تطبيق القانون محدودة. ويشير فحص أداء عمل جهاز تطبيق القانون العسكريّ إلى أنّه كذلك لا يسعى حتّى إلى تنفيذ هذه المهمّة المحدودة'.
وأورد تقرير 'ورقة التّوت التي تغطّي عورة الاحتلال' معطيات 'حول الشّكاوى التي نقلتها منظّمة 'بتسيلم' إلى النّيابة العسكريّة منذ بداية العقد الماضي. فمنذ اندلاع الانتفاضة الثّانية في أواخر العام 2000، توجّهت منظّمة 'بتسيلم' إلى النّيابة العسكريّة للمطالبة بالتّحقيق في 739 حالة قُتل فيها فلسطينيّون أو أصيبوا أو تعرّضوا للضرب من قبل الجنود أو تضرّرت ممتلكاتهم أو استخدمهم الجنود كدروع بشريّة. تحليل الإجابات التي حصلت عليها 'بتسيلم' بشأن معالجة جهاز تطبيق القانون العسكريّ في 739 حالة، يبيّن أنّه في ربع الحالات (182 حالة) لم يجر تحقيق على الإطلاق، وفيما يقارب نصف الحالات (343 حالة) تمّ إغلاق ملفّ التّحقيق دون نتيجة، وفقط في حالات نادرة (25 حالة) تمّ تقديم لوائح اتّهام ضدّ الجنود المتورطين. تمّ نقل 13 ملفًّا إضافيًّا للمحاكم التّأديبيّة، كما تتواجد 132 حالة في مراحل مختلفة من المعالجة، 44 حالة أخرى لم تتمكّن النّيابة العسكريّة من تتبّع وضعها'.
وشدّد البيان إلى أنّ بتسيلم منحت النّيابة العسكريّة '25 عامًا من العمل مع جهاز تطبيق القانون العسكريّ لـ'بتسيلم' خبرة جمّة ومعرفة تنظيميّة واسعة ومفصّلة، حول طرق عمل واعتبارات الجهاز وعلى أساسها يمكن الإشارة إلى الإخفاقات الهيكليّة التي تكمن في جوهر قدرتها على التّعامل مع قدر كبير من الملفّات، وإغلاق الغالبيّة العظمى منهما دون نتيجة'.
وخلص بيان بتسيلم إلى أنّه 'تُجرى تحقيقات شرطة التّحقيقات العسكريّة بطريقة تنطوي على إهمال لا يسمح للمحقّقين الوصول إلى الحقيقة. وبدلًا من الأدلّة، تستند التّحقيقات بشكل حصريّ تقريبًا على إفادات الجنود والفلسطينيّين. ومع ذلك فإنّه من الواضح أنّ محقّقي شرطة التّحقيقات العسكريّة يجدون صعوبة في تسجيلها، وفي حالات كثيرة يتمّ تسجيلها بعد أشهر طويلة من وقوع الحدث. خلال تسجيل الإفادات يعمل المحقّقون مبدئيًّا ككتبة لا يبحثون عن الحقيقة حتى عندما تتكشف تناقضات في إفادات الجنود'.
اقرأ/ي أيضًا| بتسيلم: قرار إغلاق ملف الكسبة 'جزء من آلية التستر'
التعليقات