وقع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، أمس الخميس، أمر حظر إجراء أي فعالية في قناة 'مساواة' الفضائية الفلسطينية المدعومة من السلطة الفلسطينية، ومقرها الرئيسي في رام الله ولها استديوهات تبث برامج منها في مدينة الناصرة.
وجاء في بيان أصدرته الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 'الوزير إردان أكد عدم السماح بالمس في سيادة دولة إسرائيل وعدم إفساح المجال أمام السلطة الفلسطينية بوضع موطئ قدم في أراضي الدولة'.
وجاء أن إردان 'كان قد قرر التوقيع على أمر إغلاق القناة بعد أن وضعت على طاولته معلومات مفادها أن القناه تعمل من قبل وبرعاية السلطة الفلسطينية من داخل أراضي إسرائيل دون أي تصريح خطي مثلما يقتضيه القانون بند 3 (أ) من قانون تطبيق اتفاق المراحل المؤقتة بخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة 'تحديد الفعاليات' من عام 1994'.
وحاولنا في موقع 'عرب 48' الحصول على تعقيب إدارة قناة 'مساواة'، لكن تعذر الحصول على تعقيبها حتى ساعة إعداد الخبر، وسنقوم بنشره فور وصوله.
إعلام: قرار إردان بحظر بث قناة مساواة سياسي
دان مركز "إعلام" قرار وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان ؛ القاضي بحظر قناة "مساواة" من البث بذريعة أنّ القناة "تعدي على سيادة إسرائيل"؛ مخالف للبند 3 (أ) من قانون تطبيق اتفاق المرحلة المؤقتة بخصوص الضفة الغربية وغزة- تحديد الفعاليات (1994)، إذ تقوم السلطة الفلسطينية بتمويلها!
وأوضح أن "قرار الوزير إردان سياسيّ ويأتي بعد العاصفة التي أحدثتها تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بروكسل، أمس، والتي صرّح خلالها أن "إسرائيل (بفتوى من قبل الحاخامات) تعمل على تسميم آبار المياه التي يستخدمها الفلسطينيون" كما ورفضه القاطع للقاء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأمر الذي لاقى سخطًا دبلوماسيًا إسرائيليًا".
واعتبر "إعلام" أن قرار الوزير هو"إجراء عقابيّ" لما حدث علمًا أنّ القناة بدأت البث قبل حواليّ الـ 6 أشهر!
وأوضح أنّ "هذا القرار يعد مسًا سافرًا بالعمل الصحافي ويضاف إلى جملة الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية لحقوق الصحافيين والتي كان آخرها حظر المؤسسات الإعلامية للحركة الإسلامية ومنعها من العمل".
ورأى "إعلام" أن "هناك ضرورة من الزملاء الصحافيين مساندة الزملاء الصحافيين في "مساواة"، بغض النظر عن انتماءاتهم القوميّة".
التعليقات