في مثل هذا اليوم عام 2014، قام ثلاثة من الإرهابيين المستوطنين بخطف الفتى محمد أبو خضير، البالغ في حينه 16 عامًا، من مخيم شعفاط، وحرقه في أحراش دير ياسين المهجرة، لتضيف إسرائيل جريمة وحشية جديدة إلى سجلاتها.
وأُعدم الفتى أبو خضير في الثاني من تموز/ يوليو قبل عامين، بعدما خطفه ثلاثة مستوطنين وضربوه ونكّلوا به، وأحرقوه حيّا، وأرغموه على شرب مادة البنزين، كما تبين لاحقًا خلال التشريح.
وهزت الجريمة النكراء الرأي العام العربي والدولي، واندلعت على إثرها هبة شعبية في كافة أنحاء البلاد، خاصة في مدينة القدس، وأصيب واعتقل على إثرها مئات الشبان، وامتدت حتى اختطف فدائيون ثلاثة مستوطنين، وعلى أثرها فرضت إسرائيل حصارًا على مدينة الخليل، مثل الذي تفرضه اليوم، وبلغت تبعات جريمة إحراق الفتى أبو خضير حد شن حرب عدوانية على قطاع غزة.
وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس أصدرت قبل عدة أسابيع حكما بالسجن المؤبد، إضافة إلى 20 عامًا على الإرهابي يوسف حاييم بن ديفيد، المتهم الرئيسي في عملية قتل أبو خضير، في حين جدّد حسين أبو خضير والد الشهيد محمد مطالبته سلطات الاحتلال بهدم منازل القتلة، تماشيًا مع سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين.
وقال والد الشهيد أبو خضير، لـ'عرب 48' إنّ 'عدد الجلسات بلغ 37 جلسة محكمة حُرقت فيها قلوبنا، كل جلسة منها دامت لمدة 8 ساعات تقريبًا، كل 8 ساعات شعرنا بأنها 8 سنوات وخاصة حين كنا نرى قاتل ابننا أمامنا، سمعنا عن التفاصيل الكاملة لحرقهِ وخطفهِ واستشهادهِ، مما جعلنا نحترق 100 مرّة في كل جلسة، لغاية أننا أصبحنا نغلق أذنينا بأيدينا كي لا نسمع كيف قُتِلَ وعُذّب ابني محمد'.
وأضاف أنه 'سوف نقدم الأسبوع المقبل استئنافا على هذا القرار وسوف نذهب اليوم إلى وزارة الداخلية أو الخارجية ووزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية بورقتين، الأولى تطالب بهدم بيت الجاني والثانية بسحب الجنسيات من الجناة الثلاثة الذين اختطفوا وحرقوا ابني'.
التعليقات