ضمن اجتماعات دعا لها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، اجتمع وفد برلماني يضم نوابا من الأردن والمغرب وتركيا وماليزيا وأندونيسيا بمشاركة النائبة حنين زعبي ( التجمع، القائمة المشتركة)، بنواب بريطانيين من حزب العمال والحزب القومي الإسكتلندي والحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب المحافظين، وذلك بتنسيق من جانب منتدى التواصل الاوروبي الفلسطيني.
وقال بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائبة زعبي اليوم، الأربعاء، إن 'الوفد أكد خلال لقاءاته أن قضية الاستقرار في المنطقة وفي أوروبا هي قضية لا يمكن فصلها عما يتعرض له الفلسطينيون في وطنهم، وعن دور الدولة العبرية في القضاء على الوجود السياسي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وفي تفكيك المنطقة العربية، والعمل على زعزعة أي تطور باتجاه الديمقراطية وسيادة الشعوب في المنطقة'.
وأوضحت النائبة زعبي خلال هذه اللقاءات أن إسرائيل تستغل جهل العالم بقوانينها وسياساتها العنصرية، والتغاضي عن هذه السياسات من جهة أخرى، ليس فقط بهدف تعزيز قمعها ومحاربتها للوجود الفلسطيني، إنما ايضا بهدف محاربتها لاستقلالية الموقف الاوروبي، وأن الادعاءات الإسرائيلية الترهيبية باللاسامية تجاه أي موقف أوروبي نقدي مستقل، هي الوجه الآخر للحرب التي تشنها اسرائيل على الوجود السياسي للفلسطينيين.
وفي سياق قانون الإقصاء الذي تم سنه الليلة الماضية في الكنيست، أطالت زعبي الحديث والتفصيل حوله خلال اللقاء مع البرلمانيين البريطانيين، قائلة إن على العالم أن يكشف ان اسرائيل تحارب السياسة والديمقراطية والنضال وليس الاٍرهاب، وهي تحارب الفلسطيني وليس 'الارهابي، كما أنها تحارب النضال السياسي المدني بشراسة وترهيب لا يقل عن محاربتها لكافة مسارات النضال الأخرى' وأضافت أن 'الديمقراطية هي التي تهدد إسرائيل وليس داعش، والنواب العرب هم الوحيدون الذين يجسدون الديمقراطية'، وأن مشروع دولة المواطنين هو المشروع الوحيد الذي يعبر عن خطاب ديمقراطي، وأن 'محاربته عبر قوانين الاٍرهاب والإبادة هو الاٍرهاب بعينه'.
أما الوفد الأندونيسي فقد أكد أنه لا بقاء سياسي لأي مسؤول سياسي في دولته ما لم يتعاطف مع القضية الفلسطينية، معترفا أن هذا التعاطف لا يترجم بسياسات دعم واضحة وبالتالي مؤثرة.
وأوضح الوفد الماليزي أن المنظمات الإرهابية تتغذى من شعور بالظلم لشعوب المنطقة، النابع من السياسات الأوروبية واستعلائها وتأييدها لأعداء الأمة العربية، وتحديداً لإسرائيل، وليس من تأييد هذه الشعوب للإرهاب، وأن أوروبا، وليس فقط الفلسطينيين، باتت الآن تدفع ثمن سكوتها على مشروع التطهير العرقي والسياسي الذي تجسده سياسات الدولة العبرية. واعترف النواب الماليزيون أن ماليزيا ودوّل المنطقة لا تمارس تأثيرها السياسي على الدول الأوروبية وبالذات على بريطانيا، مشيرين إلى أن ماليزيا هي الدولة الخامسة في محال التبادل التجاري والاقتصادي مع بريطانيا، لكنهم مع ذلك أضافوا أن ماليزيا وبعض الدول المجاورة لها، بصدد إعادة تقييم لدورهم السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية وبالتأثير على الموقف الأوروبي والبريطاني تحديداً.
وفي نهاية اللقاء طالبت زعبي مسؤول الخارجية البريطانية للشرق الأوسط بموقف واضح من الخارجية البريطانية تجاه قانون الإقصاء تحديداً، وتجاه الفاشية المستمرة في إسرائيل، وتجاه جوهر عنصرية الدولة العبرية، قائلة إن 'بريطانيا واستقرارها لم يعودا بمعزل عن السلام العادل للقضية الفلسطينية، وأن الثورات العربية أكدت أن استقرار العلاقات مع الأنظمة العربية لا تكفي لوحدها، وأن الشعوب العربية هي من يحدد مدى استقرار المنطقة، مهما كانت دكتاتورية أنظمتها، وأن هذه الشعوب تحمل القضية الفلسطينية كإحدى همومها وقضايا المركزية'.
التعليقات