نظم أهالي ستة معتقلين لدى السلطة الفلسطينية، إعتصاما، اليوم السبت، أمام مكتب الرئيس محمود عباس، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم، الذين بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أيام، احتجاجا على استمرار اعتقالهم.
وحمل الأهالي ومعهم عشرات المتضامنين صورا للمعتقلين ولافتات منها 'أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين فورا'.
وردد المعتصمون شعارات من بينها 'اهتف اهتف علّي الصوت وإلي بهتف ما بموت' و'بدنا أولادنا' و'التنسيق الأمني ليش ليش مرة السلطة ومرة الجيش'.
ووقف عشرات من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، أمام المحتجين، دون أن يحدث احتكاك بينهما.
وقال منسق مجلس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، محمود الإفرنجي، إن 'اتصالات تجري مع النيابة العامة للإفراج عن المعتقلين بكفالة'.
وطالب مجلس حقوق الإنسان في بيان، مطلع الشهر الجاري، السلطة الفلسطينية، 'بضمان إجراءات المحاكمة العادلة بحق الموقوفين الستة المضربين عن الطعام في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا'.
وقال المجلس في بيانه 'الأجهزة الأمنية الفلسطينية أوقفت منذ ما يزيد عن خمسة أشهر ستة مواطنين، باسل الأعرج وعلي دار الشيخ ومحمد السلامين وهيثم سياج وسيف الإدريسي ومحمد حرب، دون توجيه لائحة إتهام بحقهم حتى تاريخه'.
'أعلن الموقوفون يوم الأحد الماضي، إضرابهم عن الطعام احتجاجا على استمرار توقيفهم دون التحقيق معهم أو توجيه لائحة اتهام بحقهم، معلنين أنهم مستمرون في إضرابهم حتى إخلاء سبيلهم'.
ودعا مجلس حقوق الإنسان في بيانه إلى 'إنجاز التحقيق مع الموقوفين الستة في أسرع وقت ممكن، وتوجيه لوائح اتهام بحقهم حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم أو إخلاء سبيلهم على الفور'.
وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري، ردا على سؤال عن الموقفين الستة، إن 'هؤلاء الستة موقوفين بقرار من النيابة العامة في رام الله لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول'.
وأضاف قائلا 'المؤسسة الأمنية ليست صاحبة صلاحيات بعد تحويل الملف للنيابة العامة، التي هي صاحبة الحق الأصيل في التحقيق، هم موجودون في سجن بيتونيا في رام الله على ذمة النيابة العامة'.
اقرأ/ي أيضًا | رام الله: تمديد اعتقال 5 شبان تعرضوا لتعذيب المخابرات الفلسطينية
ولم يصدر بيان من النيابة العامة حول الأسباب الرسمية لاعتقال الستة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و33 عامًا.
التعليقات