10/09/2016 - 20:16

"عدم شمل القدس في الانتخابات شرعنة للاحتلال"

قدم المحامي نائل الحوح من مدينة نابلس، بداية الأسبوع الجاري، طعنًا في الانتخابات البلدية والمحلية الفلسطينية، في محكمة العدل العليا الفلسطينية، وذلك لعدم شمل الانتخابات عدة مناطق في القدس، الأمر الذي يشرعن احتلال القدس على حد قوله.

"عدم شمل القدس في الانتخابات شرعنة للاحتلال"

(أ.ب)

قدم المحامي نائل الحوح من مدينة نابلس، بداية الأسبوع الجاري، طعنًا في الانتخابات البلدية والمحلية الفلسطينية، في محكمة العدل العليا الفلسطينية، وذلك لعدم شمل الانتخابات عدة مناطق في القدس، الأمر الذي يشرعن احتلال القدس على حد قوله، إضافة لعدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها في الموعد المُقرر، أي في 8 تشرين أول/أكتوبر المقبل، قبل إلغائها.

وجاء قرار الطعن، أيضًا، الذي تقدم به المحامي الحوح، الموكل عن الخمسة قوائم التي تم شطبها من المنافسة في الانتخابات المحلية للبلديات من قبل لجنة الانتخابات.

ويشهد الشارع الفلسطيني جدلًا واسعًا بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية، أمس الأول، الخميس، قرارًا بإرجاء انتخابات البلديات المحلية، إلى حين البت بالقرار في تاريخ 21 أيلول/سبتمبر، وهو القرار الذي اعتبرته حركة حماس 'مسيّسًا'.

المحامي الحوح
المحامي الحوح

وفي ذات السياق، تحدث المحامي نائل الحوح لعرب 48 حول تقديمه الطعن بالانتخابات للمحكمة، حيث قال 'تقدمت لمحكمة العدل العليا من أجل قضيتين، القضية الأولى قمت شخصيًا بطعنها، قبل نحو أسبوع، بسبب استثناء بعض المُدن في منطقة القدس المحتلة، وجاء في الطعن أن طريقة الانتخابات سوف تُجسد الانقسام القائم بين الضفة وقطاع غزة، من خلال نقطتين أساسيتين، وهما أنه لا توجد رقابة قضائية شرعية في قطاع غزة لتمكين المرشحين والناخبين من استخدام حقهم القانوني باللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات لجنة الانتخابات بموجب القانون، كذلك عدم وجود أجهزة أمنيّة شرعية في القطاع تحمي الناخبين والمرشحين، وتؤمن سلامة العملية برمتها، بما في ذلك الدعاية الانتخابية’.

وتابع الحوح حديثه حول النقطة الثانية قائلًا 'النقطة الثانية وهي ليست أقل خطورة من الأولى، استثناء القدس من الانتخابات، بحكم الأمر الواقع، هو أمر خطير، خلافًا لقرار مجلس الوزراء، الذي يُقر بموجب القانون أن الانتخابات تجري على أراضي فلسطين كلها، والطبع، عاصمتها، القدس، بشكل واضح ولا يستثنيها. وهذا الأمر الذي من شأنه أن يُشرعن الاحتلال الإسرائيلي في القدس ومحيطها، وكأن قرار الدعوة للانتخابات سلّم بواقع الاحتلال الموجود بالقدس'.

وأضاف الحوح في حديثه 'إن قرار مجلس الوزراء لم يتطرق إلى موضوع الانتخابات بالقدس، ولم يذهب إلى الخيار الآخر، وهو ما يسمى بقانون 'العاصمة' تحت اسم أمانة القدس، فكان على مجلس الوزراء، ابتداءً، أن يخرج بقرار واضح وصريح، وأن يقول بشكل صريح إن القدس تخضع للاحتلال الإسرائيلي ويتعذر إجراء الانتخابات عليها، وعلى ضوئه يصدر قرار من الرئيس بتعيين قانون 'حماية القدس' بصفتها العاصمة التاريخية والأزلية لدولة فلسطين'.

وأكمل الحوح في حديثه شرح التبعات المتوقعة، قائلًا 'على ضوء ذلك قررت المحكمة أن هذه البقعة المقدسة (القدس) يجب ألا تتحول إلى ساحة سجال اجتماعي على الإطلاق، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تباعات اجتماعية وسياسية وخيمة وشرخ كبير بين أبناء الشعب الواحد'.

واستطرد قائلًا 'ننتظر المحكمة في تاريخ 21.09.2016 للبت في القرار النهائي بشأن الانتخابات، وأنا أتوقع أن تلغي المحكمة الانتخابات المحلية والبلدية، وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءاتها وليست هذه الإجراءات بمعقدة جدا'.

وختم حديثه موصلا رسالة إلى الحكومة مفادها أن 'على الحكومة أن تعمل قبل إجراء الانتخابات على تسوية الأوضاع السياسية في الشارع الفلسطيني، من خلال ضمان وحدة صف واحدة، والمُطالبة الملحة من جهتنا للحكومة هو إنهاء الانقسام الدائم والتشرذم المستمر، وأن يكون الكلام المستمر والمتواتر أن القدس هي عاصمة فلسطين'.

رياض عوض
د. رياض عوض

 وفي سياق متصل، قال المرشح للمنافسة في الانتخابات لبلدية طولكرم الفلسطينية، د. رياض عوض، لعرب48 'إن قرار إرجاء الانتخابات هو قرار غير عادل إلى الآن بحق الديموقراطية، خاصة في الانتخابات المحلية البلدية'.

وتابع حول رأي الشارع الفلسطيني، 'إن الشارع الفلسطيني وخاصة شريحة الشباب منهم، قد أحبط بشكل كبير بعد قرار إلغاء الانتخابات، إذ أن الشباب كان يطمح للتغيير في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها في هذه البلدة'.

وختم حديثه قائلا، 'نأمل أن يكون القرار في تاريخ 21 أيلول/سبتمبر المقبل، بإعادة إجراء الانتخابات وإرجاع الحق الديموقراطي للمواطن، لا سيما في مناطق القدس وبعد تسوية الأوضاع في قطاع غزة، لتتم العملية الانتخابية بشكل شرعي'.

اقرأ/ي أيضًا | لتشمل الانتخابات مدينة القدس

التعليقات