وقعت السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اتفاقًا يقضي بتحرير قطاع الكهرباء الفلسطيني من سيطرة الاحتلال عليه، وفقًا لما قاله رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ.
ويقضي الاتفاق المبرم بين الاحتلال والسلطة بإقامة جسم يتبع الأخيرة يكون مسؤولًا عن إدارة قطاع الكهرباء الفلسطيني لناحية التشغيل والتجارة، بالإضافة إلى سدادها نحو ملياري شاقل، هي ديون السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، منها 570 مليونًا نقدًا، وبالباقي، بعد خصم الفوائد والغرامات، على 48 قسطًا.
وفي وقت سابق اليوم، صرّح الوزير الشيخ لوكالة وفا الرسمية للأنباء إن الاتفاق يشمل بصورة واضحة آلية تسديد الديون ويعطي السلطة الاستقلال في هذا الملف، من خلال تمكين السلطة من الحصول على مفاتيح الكهرباء لأول مرة منذ قيامها في عام 1994.
وقال إنه بموجب الاتفاق ستقوم سلطة الطاقة بتوزيع الكهرباء على الشركات بعد شرائها من إسرائيل، ولن تتعامل إسرائيل مباشرة مع الشركات.
وبيّن الشيخ أنه بموجب الاتفاق سيجري خصم 40% من ديون الكهرباء المترتبة على الجانب الفلسطيني، كما سيجري بموجبه مع سلطة الطاقة على تسديد مستحقات الكهرباء المقبلة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يشمع جميع شركات الكهرباء العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الشيخ إن الاحتلال كان في السابق يقوم بخصم ديون الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة الفلسطينية، دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، وبعد اليوم لن يصبح بمقدوره بموجب الاتفاق خصم أي شاقل واحد دون الاتفاق على آلية التسديد مع سلطة الطاقة الفلسطينية.
ونفى الشيخ ما يجري التحدث به عن الاتفاق مع الاحتلال على خصم ديون الديون الكهرباء من مستحقات التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، موضحًا أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها من أجل حصول العمال الفلسطينيين على مستحقاتهم.
يذكر أن الديون المتراكمة على شركات الكهرباء تبلغ نحو 1.8 مليار شاقل، منها 1.4 مليار شاقل على شركة كهرباء القدس.
وأوضح الشيخ أن للحكومة الفلسطينية أموالًا لدى حكومة الاحتلال وسيجري تسديد الديون من هذه الأموال، وليس من مستحقات العمال كما يحاول البعض الترويج، وأنه بعد توقيع الاتفاق سيجري الاتفاق على التفاصيل الفنية مع الطواقم المختصة في وزارة المالية وسلطة الطاقة.
التعليقات