قال البنك الدولي في تقرير له، اليوم الخميس، إن المانحين الدوليين التزموا بتقديم 46% من إجمالي التعهدات المالية التي أطلقوها قبل نحو عامين لإعادة إعمار قطاع غزة
وأضاف التقري، أن مساعدات المانحين ضرورية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، "من بين 3.5 مليار دولار، مجموع تعهدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء غزة 2014-2017، تم صرف 46%، وهو ما يعني أن المانحين تأخروا في صرف 1.3 مليار دولار من تلك الارتباطات".
وخرج مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، المنعقد في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بتعهدات مالية لتوفير تمويلات اجمالية بقيمة 5.4 مليار دولار، منها نحو 3.5 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.
وتعرض قطاع غزة في تموز/ يوليو 2014 إلى عدوان إسرائيلي استمرت 51 يومًا، أدت إلى استشهاد نحو 2200 فلسطينيًا، وتدمير أكثر من 150 ألف منزل ومنشأة بشكل كلي وجزئي.
في سياق متصل، نوه البنك الدولي أن آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، بسبب بطء النمو الاقتصادي لفترة طويلة، الذي قاد نحو ارتفاع معدلات البطالة مع ركود متوسط دخل المواطن.
وأضاف أن "الاقتصاد المحلي لن يتمكن من إطلاق كامل طاقاته وإمكانياته، مع غياب تسوية سلمية، بيد أن اتخاذ خطوات جادة قد يحول دون زيادة التدهور".
وسيقدم البنك الدولي، نتائج تقريره الاقتصادي إلى لجنة الارتباط الخاصة، وذلك خلال اجتماعها الخاص بالمعونات الإنمائية للشعب الفلسطيني، لجنة مؤلفة من دول مانحة تعقد اجتماعها سنويًا، الذي يُعقد في نيويورك يوم 19 أيلول/ سبتمبر/ 2016.
التعليقات