ارجئت رسميًا، اليوم الأربعاء، الانتخابات البلدية الفلسطينية إلى موعد غير محدد، في خطوة تؤكد تعثر جهود المصالحة الفلسطينية، خصوصًا أنه كان من المقرر أن تشارك حركتا فتح وحماس في هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البلدية في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر أصبح 'غير قابل للتطبيق'.
ولم يعلن عن موعد جديد لإجراء الانتخابات. بينما اعتبرت حركة حماس القرار 'إلغاء' لهذه الانتخابات.
ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا.
واعتبر المحللون أن هذه الانتخابات كانت ستصبح مؤشرا على مدى استعداد حماس وفتح للقيام بخطوة كبيرة باتجاه المصالحة.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007 وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة.
ولم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005 وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
وجاء ذلك بعد أن حققت حماس نصرًا في انتخابات 2006 التشريعية. إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقيات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين.
وكانت محكمة تديرها حركة حماس في قطاع غزة ألغت قوائم مرشحين تابعة لحركة فتح في عدد من البلديات لـ'مخالفتها قانون الانتخابات'.
بعد ذلك وفي الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت محكمة العدل العليا الفلسطينية تعليق العملية الانتخابية.
واليوم قررت المحكمة تأجيل البت في قرار الانتخابات إلى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ما يجعل من المستحيل عمليا إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال رئيس محكمة العدل العليا، القاضي هشام الحتو، في قاعة امتلأت بالحضور اليوم إنه 'تم تأجيل القرار إلى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل'.
وأكد المحامي نائل الحوح الذي قدم دعوى الاعتراض أن الصراع قانوني بين غزة ورام الله.
اقرأ/ي أيضًا | حماس تحذر فتح من تجاوز محاكم الطعن في قرارات الانتخابات
وقال بعد جلسة المحكمة إن محاكم القطاع هي 'برئاسة قضاة لم يؤدوا اليمين القانونية أمام الرئيس' محمود عباس، مشيرا إلى أنهم لا يعتبروا 'شرعيين'.
وأكد الحوح أيضا أن الانتخابات لن تجري في القدس المحتلة. وتابع أن 'من حيث الواقع، لم يعد هناك انتخابات ونحن بحاجة إلى قرار جديد يصوب الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة ومن ثم تجرى الانتخابات مرة اخرى'.
وأعلنت بعدها لجنة الانتخابات في بيان أنها 'مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة' وأن 'الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ'.
ومن جهته، اعتبر الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في بيان قرار المحكمة بأنه 'تلاعب'، وقال إن 'تأجيل البت في حكم المحكمة العليا بناء على طلب من النيابة العامة هو عمليا الغاء للعملية الانتخابية القائمة'.
وبحسب أبو زهري فإن هذا 'يمثل عبثا بالانتخابات وتهربا من استحقاقاتها اعتمادا على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح'.
وعلى صفحة فيسبوك الخاصة بلجنة الانتخابات المركزية، أعرب الكثيرون عن استيائهم من إرجاء الانتخابات.
وكتب عايش أبو ميالة أن 'الرئيس يحاول الهروب (...) من اجراء الانتخابات بقرار من القضاء'.
بينما رأى أحمد عاصي أن 'لا أحد يريد انتخابات نزيهة وحرة سواء بغزة أو في الضفة'.
التعليقات