بدأت شرطة الاحتلال العسكرية، مؤخرا، التحقيق في شكويين تتصلان بعنف جنود الاحتلال تجاه الطواقم الطبية الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بعد مرور عام على الحادثة.
وجاء أن الشكاوى التي قدمت عن طريق منظمة 'أطباء لحقوق الإنسان' في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وصلت إلى النيابة العسكرية في أيار/ مايو الأخير، وذلك بزعم وقوع 'خطأ مكتبي'، وبدأ التحقيق بالشكاوى قبل أيام فقط.
ويتضح أنه في الشكويين قام جنود الاحتلال بإطلاق النار باتجاه سيارات إسعاف تقل جرحى.
ويقول طاقم الهلال الأحمر، في الشكوى الأولى، إن جنود الاحتلال وعناصر شرطة حرس الحدود اعتدوا عليهم في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، وقاموا بإخراج جريح من سيارة الإسعاف بينما كان يحصل على العلاج الطبي.
وبحسب الشكوى فإن سيارة الإسعاف وصلت إلى مظاهرة في مدينة البيرة بعد تقارير تحدثت عن إصابة متظاهر في المواجهات مع قوات الاحتلال. ولدى وصول طاقم الإسعاف اكتشفوا أنه تم إخلاء المصاب، وأن هناك مصابا آخر في المكان.
ويضيف طاقم الهلال الأحمر أنهم عندما أدخلوا المصاب الثاني إلى سيارة الإسعاف، أطلق جنود الاحتلال رصاصتين باتجاه المركبة. وعند توقف سيارة الإسعاف فتح جنود الاحتلال وشرطة حرس الحدود الأبواب وأخرجوا المصاب من المركبة.
ويؤكد الفلسطينيون في الشكوى أن أحد عنصر حرس الحدود قام بركل أحد المتطوعين، وبعد ذلك أغلق الباب على ساق السائق. وبعد ذلك أطلق جنود الاحتلال النار في الهواء، وقاموا بإلقاء قنابل صوتية باتجاه المركبة، فاضطر اثنان من أفراد الطاقم الطبي إلى تلقي العلاج.
وبحسب الشكوى الثانية، فقد أطلق جنود الاحتلال النار على سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015، وهاجموا أحد أفراد الطاقم الطبي في مدينة البيرة.
وجاء في الشكوى أن سيارة الإسعاف وقفت بالقرب من موقع جرت فيه مواجهات بين الفلسطينيين وبين جنود الاحتلال. وفي مرحلة معينة أصدر جنود الاحتلال تعليمات لسيارة الإسعاف بالابتعاد من المكان شمالا. وبعد أن نفذ الطاقم التعليمات، تلقى أوامر معاكسة من جنود آخرين بالابتعاد جنوبا. وعندما حاول أفراد الطاقم إبلاغ الجنود بأنهم حصلوا على أوامر متناقضة، بدأ أحد الضباط بالصراخ، ووضع رصاصة مطاطية في البندقية ووجهها باتجاه مقدمة سيارة الإسعاف وأطلق النار عن بعد متر واحد.
بعد ذلك أطلق الجنود رصاصة مطاطية أخرى، فكسر أحد مصابيح المركبة. وفي هذه المرحلة، طلب الضابط من طاقم الإسعاف الترجل من المركبة.
وبحسب الشهادة المرفقة مع الشكوى فإن الضابط اعتدى بالضرب والشتم على أحد أفراد الطاقم.
وتبين أن الشكويين قدمتا إلى شرطة الاحتلال العسكرية في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. ومؤخرا تلقى مقدمو الشكويين ردا من الشرطة العسكرية جاء فيه أنه 'للاسف، وبسبب خطأ مكتبي، وصلت الشكوى إلى الشرطة العسكرية لمعالجتها في أيار/مايو من العام 2016'، أي بعد 5 شهور من تقديم الشكوى.
ويقول أحد المحامين في منظمة 'أطباء لحقوق الإنسان' إن الشرطة العسكرية لم تطلب حتى اليوم تفاصيل المشتكين لإجراء اتصال معهم.
التعليقات