وجهت النيابة العامة في الضفة الغربية شبهات الفساد والاختلاس لرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للسلطة الفلسطينية رياض الحسن المحتجز لدى الأمن منذ أسبوع متهم بقضايا اختلاس.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بتكليف الحسن برئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في عام 2012 ثم عزله قبل عدة شهور وعين بدلا منه الناطق السابق باسم حركة 'فتح' أحمد عساف.
وأصدرت النيابة العامة بيان أكدت فيه اعتقال الحسن، ونفت ما نشر من معلومات عن توقيف الحسن بدون توجيه أي تهمة إليه وبدون حضور محاميه، وأن توقيفه يتم بصورة غير قانونية.
وأكدت النيابة أن الحسن يتم التحقيق معه في قضية تحقيقية لدى نيابة رام الله بتهمة الاختلاس خلافاً لأحكام المادة 174 عقوبات، وتهمة استثمار الوظيفة خلافًا لأحكام المادة 176 عقوبات، وتهمة التهاون في أداء الواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183 عقوبات.
وتم احضار المتهم الحسن واستجوابه لدى نيابة رام الله وفقًا للقواعد المقررة بقانون الاجراءات الجزائية، بحضور وكيله المحامي أشرف الدمنهوري وتم توقيفه حسب الأصول والقانون لدى محكمة صلح رام الله لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق.
وشددت النيابة العامة على أن التحقيق مع المتهم أعلاه لا يتعلق بأية قضايا حول حرية الراي والتعبير، ولا بخصوص منشورات او بيانات صادرة عنه.
يذكر أن الشرطة في الضفة الغربية أوقفت الحسن في 28 من الشهر الماضي خلال تواجده في مدينة رام الله، وجاء اعتقاله بعد ساعات من نشره مقالاً يهاجم فيه بشدة سياسة عساف خاصة ما يتعلق بوقف صرف رواتب موظفين لوكالة 'وفا' وهيئة الاستعلامات في قطاع غزة بدعوى تواجدهم خارج القطاع.
التعليقات