أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الإثنين، عن فرض طوق أمني على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر البرية مع قطاع غزة ليومين، وذلك بمناسبة ما يسمى 'يوم الغفران' لدى الشعب اليهودي.
وأتى قرار الجيش، تنفيذا لقرارات صادرة عن المستوى السياسي والحكومة الإسرائيلية وتوصيات وزارة الأمن بفرض طوق أمني شامل ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء الموافق 11-10-2016 وسيتواصل الحصار والإغلاق حتى منتصف ليل الأربعاء الموافق 12-10-2016، على أن يتم تقييم الأمور ثانية من قبل الأجهزة الأمنية.
ويأتي فرض الطوق الأمني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن ما يسمى 'الإجراء الوقائي' لأجهزة الأمن ضد أي هجمات قد يقوم بها شبان فلسطينيون خلال العيد العبري.
وبموجب القرار، سيحظر على الفلسطينيين الدخول والخروج من وإلى الضفة الغربية المحتلة وسيمنعون من التنقل والدخول إلى أراضي الـ 48، باستثناء ما تعتبره إسرائيل الحالات الإنسانية والطبية الاستثنائية والتي سيسمح لها التنقل بعد مصادقة من قبل منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعمد سلطات الاحتلال على فرض الطوق الأمني وإغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأعياد اليهودية، الأمر الذي يعمق معاناة عشرات الآلاف العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح صادرة عن السلطات الإسرائيلية، فيما يتحول أهالي الضفة الغربية لرهائن لممارسات الجيش.
ويأتي إغلاق الطوق الأمني، على وقع ممارسات سلطات الاحتلال بالقدس الشرقية عقب عملية إطلاق الرصاص التي وقعت بالأمس وأسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة خمسة بجراح متفاوتة، حيث تعتزم الشرطة الإسرائيلية إغلاق القدس المحتلة أيضا بزعم حلول يوم الغفران، والتضييق على أكثر من 300 ألف فلسطيني في القدس من خلال منع التنقل بين القدس الشرقية والقدس الغربية.
وستبدأ قوات الاحتلال بممارسة هذه الإجراءات ابتداء من صباح غد، الثلاثاء، بادعاء تمكين المصلين اليهود من الوصول إلى حائط البراق، وإغلاق البلدة القديمة على سكانها الفلسطينيين ومنعهم من مغادرتها.
وعززت أذرع الأمن الإسرائيلية من انتشارها في القدس المحتلة، حيث أعربت عن قلقها من أن تؤيد العملية إلى عودة الفلسطينيين إلى استخدام الأسلحة النارية في تنفيذ عمليات قادمة تحديدا خلال فترة الأعياد اليهودية بشهر تشرين الأول أكتوبر الجاري.
التعليقات