كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المستشار القاضي عماد سليم، بمهام رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا، بعد إقالة الرئيس السابق للمجلس المستشار سامي صرصور.
وكان الرئيس عباس، قد أصدر، اليوم الأربعاء، مرسومين أحدهما بإقالة سامي صرصور من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والآخر بتعين القاضي عماد سليم مكانه في رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
وأعلن اليوم عن قبول استقالة المستشار صرصور بعد نحو أسبوعين من حدوث تراشق إعلامي بينه وبين عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' توفيق الطيراوي الذي اتهمه بالتزوير واستخدام مكانته وسلطاته لأغراض شخصية.
يذكر أنه قد وقع سجال بين اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والقاضي سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى، ما دفع بالطرفين لعقد اجتماعات ومؤتمرات صحفية لتوضيح موقف وطعون كل منهما حيال ما ورد عن الآخر من ادعاءات في البيانات.
وقال الطيراوي في حينه: 'أنا جاهز الوقوف أمام القضاء، بشريطة أن أحاكم أنا وسامي صرصور، ولن أرضى أن أحاكم في محكمة يكون فيها سامي صرصور قاضيا'.
وزعم الطيراوي أن الخلل موجود في رأس القضاء سامي صرصور وليس في القضاء الفلسطيني الذي نحترمه ونقدره، والخلل محصور في رئيس مجلس القضاء.
بالمقابل، اجتمع مجلس القضاء الأعلى، يوم الإثنين من هذا الأسبوع، بحضور أعضائه وبرئاسة المستشار سامي صرصور، وقرر إدانة ما صرح به توفيق الطيراوي على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام حول السلطة القضائية ورئيسها المستشار سامي صرصور والهيئات القضائية المشكلة للعمل في المحاكم.
واعتبر المجلس في بيان صحفي، أقوال الطيراوي مساسا بهيبة القضاء والقضاة بشكل عام، ومساس باختصاصات السلطة القضائية.
اقرأ/ي أيضًا| السجن لضابط دعا عباس لعدم المشاركة بجنازة بيرس
وقرر المجلس، متابعة هذا الموضوع أمام الهيئات والجهات المختصة بما في ذلك النيابة العامة، وذلك من أجل التقدم بشكوى ضد الطيراوي.
التعليقات