دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الدولية، إلى "مساءلة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك، تعقيبا على تقرير كُشف عنه اليوم، يقر فيه الجيش الإسرائيلي بأنه كان من الممكن أن يتفادى جنوده، حوادث لإطلاق نار أدت إلى مقتل فلسطينييْن اثنين وإصابة اثنين آخريْن، في أربع حالات منفردة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).
وقالت الخارجية في بيان إن "اعترافات الجيش الإسرائيلي بارتكاب الإعدامات الميدانية يستدعي تحركًا عاجلًا للمحكمة الجنائية الدولية لمساءلة إسرائيل".
وأضافت: "ترى الوزارة أن تسريب هذا التقرير (الداخلي) جاء في محاولة لامتصاص الضغوط والانتقادات الدولية، التي تعالت في أعقاب توثيق اغتيال عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، وبهدف تشويش عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الأولية بخصوص الجرائم الإسرائيلية بما فيها الإعدامات الميدانية".
ورأت أن حديث التقرير عن أربع حالات فقط، فيه تجاهل لحقيقة أن "جميع حالات الإعدام الميداني تمت في ظروف مشابهة للحالات الأربعة المشار إليها في التقرير، والتي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، دون أن يشكلوا خطرًا جديًا أو تهديدًا على حياة الجنود".
وقالت الوزارة: "ما هو المطلوب أكثر من الاعتراف الصريح والواضح الذي ورد في تقرير الجيش بوقوع أربع حالات إعدامات ميدانية على الأقل؟! ومتى يتحرك المجتمع الدولي والمحاكم الوطنية والدولية المختصة ضد سياسة الإعدامات الميدانية؟".
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يعترف بقتل فلسطينيين بحوادث كان بالإمكان تفاديها
وكان ناشط فلسطيني استطاع توثيق لحظة إطلاق النار من قبل جندي للاحتلال على الشاب عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل بتاريخ 24مارس/آذار الماضي، مما أدى لاستشهاده، بعد أن كان مصابا بعدة رصاصات بزعم تنفيذه عملية طعن.
التعليقات