قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، عدم السماح لأبناء عائلة صب لبن للسكن في منزل العائلة في البلدة القديمة، بينما قضي القرار بالسماح لمصطفى وزوجته نورا التواجد في منزليهما لمدة 10 سنوات، دون السماح لأبنائهما بالسكن.
ووافقت المحكمة على الاستئناف الذي قدمته العائلة ضد قرار إخلائها بشكل جزئي، وقررت إيقاف إخلائها جزئيًا، بحيث يتم إبقائها في المنزل بصفتها مستأجر محمي لمدة 10 سنوات، ويتم بعد ذلك إخلائها وتسليم المنزل للجمعيات الاستيطانية.
وتعيش نورة غيث مع زوجها مصطفى صب لبن في منزلهما في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، حيث استأجرت عائلتها عام 1953 مما يسمى 'حارس أملاك الغائبين'، واستمرت في العيش بالمنزل بعد احتلال القدس عام 1967، ويعيش اليوم الزوجين مع أبنائهم لمى ورأفت وأحمد وعائلته المكونة من 4 أفراد.
وقال عائلة غيث-صب لبن في بيان لها إن المحكمة العليا قررت حصر حق العائلة بالسكن في منزلها للسيدة نورة غيث وزوجها مصطفى صب لبن دون أبنائهما، بحيث أعطت المحكمة المستوطنين الحق بطلب إخلاء العائلة في حالة عاش أي من أبناء العائلة الآخرين في المنزل.
وقالت العائلة إن المحكمة العليا في قرارها هذا أقرت ادعاءات المستوطنين الكاذبة بأن المنزل مهجور من قبل العائلة، وحكمت فعليًا بتقطيع أوصال العائلة، بحيث سيتم تفريقها عن أحفادها، كما وأن ابنها رأفت وابنتها لمى غير متزوجين، ويعيشان معها.
وأضافت في البيان 'في حال رفضت العائلة الانصياع لقرار المحكمة الجائر بإمكان المستوطنين التقدم بطلب إخلاء جديد بحق العائلة قبل مرور مدة العشر سنوات'.
وأوضحت أن قرار المحكمة بالواقع هو قرار إخلاء لأبناء العائلة وتفريق الوالدين عن أبنائهما، مشيرةً إلى أن القرار يأتي بعد يوم واحد من الجلسة التي عًقدت أمام المحكمة العليا الاثنين، حيث استمعت المحكمة لاستئناف العائلة وادعاءات المستوطنين بأن العائلة هجرت منزلها منذ سنوات ولا تعيش فيه.
وتابعت العائلة في البيان أن المحكمة اقترحت خلال الجلسة خيار التسوية للطرفين بإبقاء العائلة طوال حياة السيدة نورة وزوجها، وحصر حق الحماية بهما، إلا أن المستوطنين رفضوا مقترح المحكمة، وبدلًا من ذلك اقترحوا إخلاء العائلة وإسكان السيدة نورة وزوجها في مخزن صغير تحت المنزل مساحته لا تتجاوز 20 مترا مربعا، وقد تجاهلت المحكمة ذلك المقترح وأنهت الجلسة لتأتي بهذا القرار المجحف في اليوم التالي.
التعليقات