في ردها على قرار إسرائيل عدم تسليم جثامين الشهداء المنتمين لها، اعتبرت حركة حماس القرار الإسرائيلي انتقاميًا وأنه سلوك همجي وخارج عن القانون.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريحات صحافية إن "القرار سلوك إسرائيلي انتقامي ينتمي إلى الأفعال الهجمية التي تقوم بها العصابات الخارجة عن القانون".
وأكد قاسم أن الإجراءات الإسرائيلية لن تجدي نفعا ولن تكسر إرادة المقاومة أو الشعب الفلسطيني، و"أن التجارب السابقة تثبت ذلك".
وجدد تأكيد حركته على أنه ليس أمام الحكومة الإسرائيلية خيار في موضوع جنودها الأسرى في القطاع، سوى "الاستجابة لشروط المقاومة".
وقال رئيس جمعية "نادي الأسير الفلسطيني"، قدورة فارس، إن ما أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت، ما هو إلا تعبير عن حالة الإفلاس التي وصلت إليها حكومة الاحتلال.
ورأى فارس في تصريح صحافي له تعقيبًا على ما أقره الكابينيت في قضيتي احتجاز جثامين الشهداء وتشديد العقوبات على أسرى حماس، أن الحكومة الإسرائيلية "تحاول استرضاء الشارع الإسرائيلي".
وتابع: "تشديد العقوبات على أسرى حماس ليس بالجديد، فهي منذ شهر حزيران عام 2014، أقرت مجموعة من العقوبات عليهم، شمل حرمانهم من زيارات عائلاتهم، وعقوبات أخرى تتعلق بأمور حياتية".
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال وإدارة السجون التابعة لها، تمارس إجراءات عقابية يومية بحق الأسرى كافة، "الأمر الذي قد يؤدي إلى دفع الأسرى بتنفيذ برنامج نضالي جماعي خلال شهر أبريل القادم".
وقرر الكابينيت الإسرائيلي مساء الأحد، عدم إعادة جثامين الشهداء منفذي العمليات المنتمين لحركة حماس التي تحتجزهم في ثلاجاتها، ودفنهم في مقابر الأرقام.
ومن المرجح أت تحاول إسرائيل الضغط على حركة حماس لعقد صفقة مقايضة تشمل جثامين الشهداء منفذي العمليات التي تحتجزها في ثلاجاتها، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين ومواطنين إسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن الجنازات التي تعقد لتشييع جثامين الشهداء منفذي العمليات تتحول لمسيرات ومظاهرات حاشدة 'تدعو للعنف وتحرض ضد إسرائيل'، وأنها بيئة خصبة لخروج منفذين عمليات آخرين.
التعليقات