الحكومة الفلسطينية تصادق على إجراء الانتخابات العامة في أيار

 قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، بالتنسيق مع الرئيس محمود عباس، إجراء انتخابات الهيئات المحلية يوم 13/5/2017 في كافة المحافظات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا' عن الحكومة قولها إن الانتخابات تأتي 'من إيمانا بوحدة الوطن ووحدة الشعب، وحرصا على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية'.

وأكد المجلس ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة.

وأقر المجلس الموازنة العامة للسنة المالية 2017، بعد المناقشات التي أجراها المجلس للموازنة العامة في جلساته السابقة، ومناقشتها مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وسيتم إحالتها للرئيس عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك، وإصداره وفق الأصول.

وحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 39 مليون دولار، وذلك من دون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.

وأكد المجلس أن شروط الحكومة الإسرائيلية لإجراء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وذلك بالاعتراف بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على كافة المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط يهدد كافة الجهود الدولية للاستقرار في المنطقة.

كما اعتبر المجلس أن المخططات الإسرائيلية لضم مستوطنة 'معاليه أدوميم'، والإعلان عن مخططات لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وبدء الكنيست الإسرائيلية الإجراءات لإقرار ما يسمى مشروع قانون التسوية لتبييض وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، ضمن مخطط شرعنة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، ما هي إلّا محاولات يائسة للتهرب من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ومن الإجماع الدولي المنادي بإنهاء الاحتلال، ووقف المشروع الاستيطاني التوسعي على الأرض الفلسطينية كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2334.