03/02/2017 - 20:55

"رأس خميس" بالقدس رهينة لممارسات الاحتلال

لا تتوقف الممارسات القمعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بالقدس المحتلة عند ساعات النهار فحسب، بل تتصاعد في ساعات الليل أيضا، وذلك من خلال شن عمليات دهم للبلدات والأحياء المقدسية بقوات معززة من الشرطة والآليات العسكرية.

"رأس خميس" بالقدس رهينة لممارسات الاحتلال

لا تتوقف الممارسات القمعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بالقدس المحتلة عند ساعات النهار فحسب، بل تتصاعد في ساعات الليل أيضا، وذلك من خلال شن عمليات دهم للبلدات والأحياء المقدسية بقوات معززة من الشرطة والآليات العسكرية التي تحول المقدسيين لرهائن القمع والتنكيل.

حي رأس خميس كان الضحية المناوبة لدى سلطات الاحتلال، فعلى مدار الأيام الأخيرة عاش السكان حالة من الخوف والقلق عقب تكثيف قوات الاحتلال لاقت الحي بساعات الليل والفجر، إذ يتنقل عناصر الاحتلال من بيت إلى آخر، يطرقون الأبواب ويدبوا الرعب بقلوب الأطفال لينكلوا بأفراد العائلات ويعيثون فسادا بالمنازل قبل مغادرتها.

بدت هذه الممارسات التعسفية كإجراءات عقابية تفرضها قوات الاحتلال على المقدسيين، إذ تتناوب قوات شرطة الاحتلال فيما بينها لاقتحام الأحياء السكنية والبلدات المقدسية، ما بات يعرف بنهج استفزازي لفرض وقائع جديدة بالقدس المحتلة، مثلما يجزم سكان الأحياء السكنية الذين كانوا ضحية لهذه الممارسات بالأيام الأخيرة.

وكشفت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، عن نهج تعسفي واستفزازي تقوم به قوات شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، وبشكل خاص في حي رأس خميس، في ساعات الليل المتأخرة، حيث يتنقل أفرادها من بيت إلى آخر ويطلبون تسجيل تفاصيل السكان والأهالي.

وقالت المحامية نسرين عليان إن 'هذه التصرفات لها دلائل خطيرة، في ظل عدم احترام حقوق الفلسطينيين بالقدس المحتلة، واستمرار التجاوزات ضدهم، ويبدو أن هناك مخططات إسرائيلية جديدة يتم الإعداد لها لفرض واقع جديد في القدس'.

ووفق الشهادات التي جمعتها المحامية عليان، فإن أفراد الشرطة غالبا ما يكونوا ملثمين، ومعظم القوات تكون من أفراد القوات الخاصة وحرس الحدود، الذين يردون على استفسارات وأسئلة السكان بأن هذه الاجراءات هي جزء من الفحص والمتابعة لأغراض أمنية.

وطالبت عليان المستشار القضائي للشرطة بوقف هذه الأعمال فورا، لعدم قانونيتها، موضحة بأن الرد الذي حصلت عليه جمعية حقوق المواطن يستند إلى معلومات واضحة من الشرطة، مفاده وقف مثل هذه الأعمال، بعد أن قامت الشرطة بأعمال مماثلة العام الماضي في أحياء العيساوية والطور والصوانة.

ونوهت المحامية عليان إلى الرد الذي تلقته قبل أيام، ردا على توجهها يوم 19.5.2016 لوزارة القضاء، بأنه تم استخلاص العبر من تصرفات مشابهة لأفراد الشرطة، وتحديد ضوابط عمل لمنع تكرارها في المستقبل.

لكننا تقول عليان: 'نرى على أرض الواقع تجاهل تام للرسائل التي تحمل تطمينات وزارة القضاء، بل تصرفات مناقضة لما يدّعوه، وتجاوزات خطيرة تثبت عدم وجود أي استخلاص للعبر والتجاوزات السابقة'.

وأكدت أن هذه التصرفات تمس بشكل خطير بالحقوق الأساسية لسكان القدس الفلسطينيين، بخصوصيتهم وكرامتهم بشكل سافر، وقالت إنه 'لا يوجد أي داعٍ لطرق أبواب السكان في ساعات الفجر لمجرد تسجيل تفاصيلهم الشخصية، بشكل مستفز ومن خلال عناصر ووحدات القوات الخاصة، التي ينذر وجودها بوقوع أمر طارئ، وحوادث غير اعتيادية'.

هذه التصرفات، تؤكد جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، هي 'تجاوز خطير للخطوط الحمراء، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، وتتناقض مع تبريرات وزارة القضاء والمسؤولين في إدارة الشرطة بأنه يتم استخلاص العبر، وعدم تكرار مثل هذه التصرفات والتجاوزات'.

وأكدت الجمعية أنه يجب على الشرطة وقف هذه التجاوزات فورا، وعدم التعامل مع الفلسطينيين بالقدس بشكل استفزازي، ينتهك حقوقهم، لأنه من حقهم أن يعيشوا بطمأنينة وكرامة.

التعليقات