مفتي القدس يدين "قانون التسوية"

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، مصادقة الكنيست على ما يسمى 'قانون التسوية' الذي يأتي إرضاء للمستوطنين.

وقال في بيان أصدره بهذا الشأن، إن 'هذا القانون العنصري يهدف إلى سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، وإن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في مخططات التهويد المبرمجة، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية'.

وأكد المفتي العام أن 'هذا القانون يهدف إلى إلغاء إقامة الدولة الفلسطينية، ويتنافى مع القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراض محتلة، مخالفة بذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، والقرارات الدولية ذات الصلة. إن هذا القرار اعتداء احتلالي جديد، يهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القدس، وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي، وفرض الأمر الواقع على الأرض، من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وطرد السكان وتهجيرهم، لبناء المستوطنات لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس والضفة الغربية، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى معازل وكنتونات غير متواصلة جغرافيا، وخاضعة لسلطة الاحتلال العسكرية، خصوصا في مدينة القدس التي تتعرض للتهويد والعزل'.

وأشار إلى أن 'سلطات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تحديها للمجتمع الدولي والقرارات الدولية، وفي اضطهادها وقمعها للشعب الفلسطيني، وإمعانها في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حرية عبادة وتنقل وسكن وغيرها، ناهيك عن الحفريات التي تبحث من خلالها عن تاريخ وهمي ليس له وجود، مهيبا بالمسلمين في أنحاء العالم للتحرك نصرة لإخوانهم الفلسطينيين، الذين يقفون سدا منيعا في مواجهة ما يحدق بوطنهم من مكائد تحاك للسيطرة عليه، وسلبه من أصحابه الشرعيين'.

وطالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتدخل الريع لوقف هذه التصرفات التي تزيد من حالة الاحتقان في المنطقة، ولا تخدم مصلحة الاستقرار والأمن العالميين، داعيا إلى 'لجم هذا الإجرام، ومعاقبة القائمين عليه'، مطالبا العالم أجمع بمنظماته الحقوقية والإنسانية، والدول العربية والإسلامية 'التدخل الحازم والجاد لوقف هذه الاعتداءات ضد شعبنا ومقدساته'، وحذر سلطات الاحتلال من 'العواقب المترتبة على هذا العدوان'.