"جثامين الشهداء ليست ورقة للمساومة"

رفض ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم استخدام أبنائهم كورقة للمساومة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعوا إلى التحرك الجماهيري يوم 22 آذار/ مارس لتحرير الجثامين، مؤكدين أن هذه الممارسات تتنافى والقانون الدولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الوطنية لإسناد ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أمام جدار الفصل العنصري على مدخل مدينة بيت لحم الشمالي، للحديث عن تطورات الملف.

وتحدث المحامي محمد عليان، والد الشهيد بهاء عليان، حول آخر التطورات القانونية باسم اللجنة القانونية لمتابعة ملف الجثامين المحتجزة، موضحا أن القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال، والتوجه له إجراء قانوني أولي، ضمن سلسلة إجراءات قانونية.

وأكد عليان أن اللجنة القانونية تحاول تعزيز طاقم المحامين بمحامين دوليين ومؤسسات دولية، داعيا إلى حشد كل الطاقات القانونية والحقوقية الشعبية والدولية.

وأشار إلى أن القضاء الإسرائيلي يتأثر بالحراك الجماهيري، داعيا إلى أن يكون يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي ستنظر فيه المحكمة الإسرائيلية العليا بقضية الجثامين المحتجزة، يوما جماهيريا لإسناد أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم.

من جهته، قال والد الشهيد باسل الأعرج، إن 'شعبنا هو شعب عاشق للحرية'، مشيرا إلى أن العائلات تريد إغلاق ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم، وكذلك ملف الأسرى المضربين، إلا أن الاحتلال يصر على المماطلة.

من جهتها، قالت ازدهار أبو سرور، والدة الشهيد عبد الحميد أبو سرور، في كلمة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، إن 'العمل الجماهيري هو مساند للعمل القانوني للمطالبة بتحقيق الأهداف'، مؤكدة أن الفعاليات لن تتوقف إلا بالإفراج عن آخر جثمان شهيد فلسطيني يحتجزه الاحتلال.

وأضافت أبو سرور 'إنهم يعتبرون أبناءهم أحياء ما دام الاحتلال يرفض الإفراج عن جثامينهم، وأنهم كأهالي شهداء يرفضون أن تكون أجساد أبنائهم موضوعا للمساومة'.

ودعت أبو سرور، المؤسسات المحلية والدولية والقانونية إلى إسناد أهالي الشهداء من أجل إيقاف الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، عبر العمل الجماهيري والقانوني على مختلف الأصعدة.