قالت نقابة المحامين الفلسطينيين إن تعيينات النيابة العامة جاءت بعيدة عن الشفافية وبعيدة عن مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضافت النقابة في بيانٍ لها أن التعيينات تمت خلافا لأحكام القانون وأن هذه التعيينات في غاية الخطورة، خاصة أنها وقعت في أهم مؤسسات الوطن حامية المواطن "النيابة العامة”.
كما دعا البيان الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها بشأن تلك القرارات ومراجعة كافة التعيينات التي تمت خلافا لأحكان القانون، "وإلا ستتخذ النقابة إجراءات نقابية احتجاجية في الوقت القريب”.
يشار أن نقابة المحامين علقت العمل أمام كافة المحاكم والأجهزة الشرطية والأمنية في محافظات الضفة الغربية بداية الأسبوع الجاري، وذلك احتجاجا على منع المحامين من زيارة موكليهم وأخذ الوكالات الخصوصية وعدم تنفيذ القوانين السارية، بالإضافة إلى التضيق على حرية المحامي في مقابلة موكلة.
كما دعت الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتهم بشأن تلك القرارات ومراجعة كافة التعيينات التي تمت خلافا لأحكام القانون وإلا ستتخذ النقابة إجراءات نقابية احتجاجية في الوقت القريب.
وتزامنت هذه الأحداث الاحتجاجية ضد الشرطة مع الاعتداء الذي قامت به الأجهزة الأمنية على مسيرة الاعتصام السلمية الرافضة لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج، وعبرت نقابة المحامين عن استنكارها الشديد لهذا التصرف الذي قامت به قوى الشرطة، وعلقت العمل الثلاثاء الماضي احتجاجا على قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة وانحصر التعليق فقط أمام كافة هيئات محاكم الجنايات المدنية والعسكرية بما يشمل محكمة الأحداث.
وختم بيان النقابة مؤكدا أن مطلع الأسبوع القادم سوف تعلن عن برنامجها النضالي الاحتجاجي تنفيذا لواجبها الذي شرفها بحماية مبدأ سيادة القانون.
التعليقات