09/04/2017 - 06:53

مركزية فتح تتجاهل "مجزرة الرواتب" في غزة

تجاهلت فتح، قضية الخصومات التي طالت رواتب الموظفين في قطاع غزة، وما أعقب ذلك من ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني.

مركزية فتح تتجاهل "مجزرة الرواتب" في غزة

لم يتطرق البيان الختامي لاجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة رئيسها محمود عباس، مساء السبت، لمشكلة الخصومات التي قررتها الحكومة الفلسطينية بشأن موظفي غزة فقط، وهو الاجتماع الخاص بـ'بحث الوضع في قطاع غزة والتطورات الأخيرة هناك'.

وتجاهلت فتح، قضية الخصومات التي طالت رواتب الموظفين في قطاع غزة، وما أعقب ذلك من ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني.

وقال البيان إن الرئيس عباس 'قدم إحاطة تفصيلية حول القرارات والخطوات التي اتخذتها حركة حماس اخيرا، وكذلك الإجراءات المالية التي اتخذتها حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية'.

وعبرت اللجنة المركزية عن تمسكها المطلق بوحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ووحدة الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على طريق انجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت 'رفضها كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حركة حماس'، ودعتها للعودة عن كل هذه الخطوات باعتبار ذلك الطريق الوحيدة لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.

وقامت اللجنة المركزية بتشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل الى تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري.

وأكدت حرصها الشديد على كل أهلنا في قطاع غزة ورفع أي ضير ومعاناة عنهم بكل قطاعاتهم على أن يتم ذلك بانسجام تام مع المصالح الوطنية العليا وعدم تمكين أي طرف من خطف القطاع.

وناشدت اللجنة المركزية أعضاءها بتفهم ذلك والتعاون الكامل مع الأطر القيادية العليا.

وتظاهر السبت عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة؛ وذلك رفضا وتنديدا بقرار الحكومة الفلسطينية خصم أكثر من 30 بالمئة من إجمالي الراتب الشهري.

وتوافد الموظفون الغاضبون من كافة مناطق ومدن قطاع غزة إلى ساحة السرايا في وسط مدينة غزة، منددين بقرار الخصم، ومطالبين برحيل رامي الحمد الله رئيس الحكومة ووزير ماليته شكري بشارة، ورددوا شعارات: 'ارحل ارحل يا حمد الله.. ارحل ارحل يا بشارة'.

وتسبب قرار الحكومة الفلسطينية بتقليص رواتب موظفي قطاع غزة التي يتقاضونها من وزارة المالية في رام الله بحالة من الغضب الشديد بين صفوف الموظفين والقيادات الفتحاوية، دفعت بعضهم إلى تقديم استقالاتهم من الحركة.

وقررت الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله، الثلاثاء، خصم 30 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لشهر آذار/ مارس الماضي، في حين لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية المحتلة.

التعليقات