علقت المؤسسات الأهلية في الضفة الغربية دوامها من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشر قبل الظهر، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان منظمات العمل الأهلي في فلسطين خطوة احتجاجية جديدة ضد مجزرة الرواتب في قطاع غزة.
ونظمت المنظمات الأهلية اعتصاما بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، شارك فيه المئات، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن القرار، معتبرينه مجحفًا وظالمًا بحق الموظفين في في قطاع غزة.
وأشارت المنظمات الأهلية في قرارها إلى ضرورة تفعيل الحراك ضد ما يجري، كونه مقدمة للفصل عن غزة لما له من أبعاد سياسية خطيرة.
وأكدت المنظمات الأهلية على إقرار برنامج فعاليات وطني ضد قرار تقليص الرواتب حتى العودة عن القرار.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن قررت الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله، الثلاثاء الماضي، خصم 30 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لشهر آذار/ مارس الماضي، في حين لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية المحتلة.
وفي البداية لم تعلن الحكومة الفلسطينية عن هذه الخطور، لكن لاحقًا حاولت تبرير هذا الخصم، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، يوسف المحمود، بـ'الحصار المالي الخانق المفروض على دولة فلسطين المحتلة'.
التعليقات