19/04/2017 - 21:38

العفو الدولية تصدر تقريرها لحقوق الإنسان لعام 2016/17

وذكر التقرير أن "ما لا يقل عن 21 امرأة قتلن على أيدي شركائهن أو أفراد من عائلاتهن خلال السنة عقب تقاعس الشرطة عن توفير الحماية الكافية لهن".

العفو الدولية تصدر تقريرها لحقوق الإنسان لعام 2016/17

يعرض التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 17/ 2016  جانبا من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في عام 2016، بما في ذلك جرائم القتل المتعمد للفلسطينيين ويشير كذلك إلى سجن الآلاف من الفلسطينيين دون توجيه اتهامات أو محاكمة وتعذيب العديد من المحتجزين في الحبس، وتعزيز المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية واعاقة حركة الفلسطينيين وقيام جيشها ومستوطنيها بإطلاق النار خارج إطار القانون.

كما وأشار التقرير، نُشر اليوم الأربعاء، إلى سياسة الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس بحجة البناء دون تصاريح، وذكر هدم مئات المنازل العربية بالداخل. وفيما يلي النص الكامل لما جاء في التقرير تحت عنوان 'إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة':  

( تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016/17 - إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة)

قتلت القوات الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين، بينهم أطفال، بصورة غير مشروعة، في إسرائيل كما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتقلت آلاف الفلسطينيين من أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة ممن عارضوا استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي، واحتجزت المئات منهم رهن الاعتقال الإداري.

واستمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين، ولم يعاقب أحد على ذلك. وواصلت السلطات تعزيز المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك بالسعي إلى 'شرعنة' المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية مملوكة لأهالي الضفة الغربية، بأثر رجعي؛ وفرضت حالة حصار على بعض المناطق عقب هجمات قام بها فلسطينيون ضد إسرائيليين.

كما واصلت القوات الإسرائيلية حصارها لقطاع غزة، فأخضعت سكانه البالغ عددهم 9.1 مليون فلسطيني للعقاب الجماعي، وهدمها منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقرى البدوية في منطقة النقب، لتُخلي سكانها من ديارهم قسرا.

وسجنت السلطات معترضين على الخدمة العسكرية الإلزامية بوازع من ً الضمير، واعتقلت آلافا من طالبي اللجوء الأفارقة وقامت بترحيلهم.

خلفية

ظلّ التوتر سيد الموقف في العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية. وفشلت الجهود الدولية لإحياء المفاوضات بين الطرفين، بينما واصلت إسرائيل إقامة المستوطنات غير المشروعة على الأرض التي احتلتها.

وفي ديسمبر/كانون الأول، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إسرائيل إلى وقف إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.

وفي يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة اتفاقا للمصالحة بين إسرائيل وتركيا شهد استئناف الدولتين العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما. ووافقت إسرائيل بموجب الاتفاق على دفع تعويضات لعائلات المواطنين الأتراك الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية، عندما قامت باعتراض سفينة المساعدات الإنسانية 'مافي مرمرة' في 2010.

وفي سبتمبر/أيلول، أقرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية زيادة معوناتها العسكرية السنوية إلى 8.3 مليار دولار أمريكي، لمدة 10 سنوات، ابتداء من 2019.

وشهد العام عمليات طعن ودهس بالسيارات، وإطلاق نار وغير ذلك من الهجمات، على إسرائيليين من قبل فلسطينيين في الضفة الغربية وإسرائيل. وأدت الهجمات، التي قام بمعظمها فلسطينيون لا ينتمون إلى جماعات مسلحة، إلى مقتل 16 إسرائيليا ومواطنا أجنبيا واحدا، أغلبيتهم من المدنيين.

وقتلت القوات الإسرائيلية 110 فلسطينيين ومواطنين أجنبيين اثنين خلال العام. وقُتل بعضهم بصورة غير مشروعة، إذ لم يشكلوا أي تهديد لحياة أحد.

وأطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة صواريخ وقذائف هاون عشوائية، بين الحين والآخر، دون أن يتسبب ذلك بوفيات أو بإصابات خطيرة.

وردت القوات الإسرائيلية بضربات جوية وبنيران المدفعية، فقتلت ثلاثة مدنيين فلسطينيين، بمن فيهم طفلان [اثنان]، في غزة.

حرية التنقل - حصار غزة والقيود المفروضة في الضفة الغربية

دخل الحصار العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة سنته العاشرة، حيث واصلت القوات الإسرائيلية عقابها الجماعي لجميع أهالي غزة. وألحقت القيود المفروضة على انتقال الأشخاص والبضائع إلى قطاع غزة ومنها، إلى جانب إغلاق مصر الشبه الكلي لمعبر رفح الحدودي ونقص التمويل، أضرارا كبيرة باقتصاد غزة، وعرقلت جهود إعادة البناء لما دمرته الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

فاستمر نزوح نحو 51000 عن منازلهم في القطاع منذ 2014، بينما استمر انفجار الذخائر غير المتفجرة التي ألقتها القوات الإسرائيلية إبان الحرب، مسببة الموت والإصابات في صفوف المدنيين. وتراجع عدد الفلسطينيين الذين يغارون غزة عن طريق معبر إريز، خلال العام حيث رفضت السلطات الإسرائيلية منح التصاريح لرجال الأعمال، وموظفي المنظمات الدولية، والمرضى الذين يلتمسون العلاج ومرافقيهم، أو قامت بتـأخيرها أو بإلغائها.

وواصلت القوات الإسرائيلية فرض 'منطقة عازلة' داخل حدود قطاع غزة مع إسرائيل، واستعملت الذخيرة الحية وغيرها من الأسلحة ضد الفلسطينيين الذين دخلوا هذه المنطقة أو اقتربوا منها، فقتلت أربعة أشخاص وجرحت آخرين. وفتحت القوات الإسرائيلية النار أيضا على صيادي السمك الفلسطينيين في 'المنطقة المحظورة' التي أعلنتها على طول شاطئ غزة، أو بالقرب منها.

وفي الضفة الغربية، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على تنقل الفلسطينيين على أسس تمييزية، وبخاصة في محيط المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وبالقرب من ً الجدار العازل. وردا على الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين، فرضت السلطات العسكرية إجراءات للعقاب الجماعي، فألغت تصاريح العمل داخل إسرائيل الممنوحة لأفراد عائلات المهاجمين، وأغلقت مناطق وقرى بأكملها.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

اعتقلت السلطات آلاف الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو واصلت سجنهم، واحتجزت معظمهم في سجون داخل إسرائيل، في انتهاك واضح للقانون الدولي. ولم يسمح للعديد من عائلات السجناء، ولا سيما تلك الموجودة في غزة، بدخول إسرائيل لزيارة أقربائها في السجن.

وواصلت السلطات الإسرائيلية اعتقال مئات الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأخضع العديد من هؤلاء للإساءة من جانب القوات الإسرائيلية، بما في ذلك للضرب المتكرر وللتهديدات. واحتجزت السلطات مئات الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال، بموجب أوامر اعتقال إدارية قابلة للتجديد، استنادا إلى معلومات أبقتها سرا عن المعتقلين ومحامييهم.

وكانت أعداد من احتجزوا بموجب هذه الأوامر، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، هي الأعلى منذ 2007؛ فزاد عدد من ظلوا رهن الاعتقال الإداري، في نهاية أبريل/نيسان 2016 (وهو آخر شهر أتيحت فيه بيانات موثوقة) على 694 .

وأعلن بعض المعتقلين إضرابات مطولة عن الطعام؛ حيث واصل المعتقل الفلسطيني بلال الكايد إضرابا عن  الطعام طيلة 71 يوما. وأفرج عنه دون تهمة في ديسمبر/كانون الأول. وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، أنهى كل من أنس شديد، وأحمد أبو فرح، إضرابهما عن الطعام، بعد 90 يوما دون تناول طعام.

وأفرج عن ثلاثة من الإسرائيليين اليهود كانوا محتجزين إداريا قبل نهاية السنة. وجددت السلطات أمر الاعتقال الإداري لستة أشهر، الصادر ضد الشاب العامل في السيرك محمد فيصل أبو سخة، مرتين إضافيتين، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول، استنادا إلى أدلة سرية. وكانت قد اصدرت الأمر الأول باعتقاله ستة أشهر في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وواجه فلسطينيو الضفة الغربية الذين وجهت  إليهم تهما تتصل بالاحتجاج وبجرائم أخرى محاكمات عسكرية جائرة، بينما أصدرت المحاكم المدنية الإسرائيلية التي حاكمت فلسطينيين من قطاع غزة أحكاما مغلظة عليهم، حتى بالنسبة للجنح البسيطة. ُوحرم محمد الحلبي، وهو عامل في مجال المساعدات الإنسانية يقيم في غزة، من الاتصال بمحاميه وأخضع للاستجواب المشدد لثلاثة أسابيع عقب القبض عليه في يونيو/حزيران. ووجهت إليه، في أغسطس/آب، تهمة اختلاس أموال من منظمة 'الرؤية العالمية' الخيرية وتسليمها إلى منظمة 'حماس'، التي تتولى شؤون إدارة الأمر الواقع في َ غزة. وقالت منظمة 'الرؤية العالمية' إنها لم تر أي أدلة موضعية تسند التهمة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

أخضع الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليون وضباط 'جهاز الأمن الإسرائيلي' المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة دونما عقاب، ولا سيما عند القبض عليهم وأثناء استجوابهم.

وشملت أساليب التعذيب: الضرب المتكرر، والصفع، وتكبيل اليدين والساقين، والحرمان من النوم، وإجبار المعتقلين على البقاء في أوضاع مؤلمة لمدد طويلة، والتهديدات. ومع أن 'وزارة العدل' قد تولت نظر الشكاوى التي زعم فيها مقدموها بأنهم قد تعرضوا للتعذيب على يد ضباط 'جهاز الأمن الإسرائيلي' منذ 2014 ، ورغم أن عدد الشكاوى التي قدمها محتجزون وصل إلى ما يربو على 1000 شكوى منذ 2001 ، إلا أنه لم تُفتح أي تحقيقات جنائية بهذا الخصوص.

وتعددت الشكاوى كذلك من استخدام الشرطة الإسرائيلية التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة ضد طالبي اللجوء، وأفراد الأقلية الإثيوبية في إسرائيل. وفي استعراضها الدوري الخامس لسجل إسرائيل، انتقدت 'لجنة مناهضة التعذيب' التابعة للأمم المتحدة استمرار ورود تقارير بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإفلات من العقاب، وعدم قيام السلطات بإدراج التعذيب كجريمة بموجب القانون. وتحدث مسؤولون إسرائيليون عن قيام 'وزارة العدل' بصياغة مسودة تشريع يجرم التعذيب، غير أنها لم تعرض على الكنيست (البرلمان) بعد. ّ

وفي سبتمبر/أيلول، أيدت 'المحكمة العليا' ً قانونا صدر في 2015 ويسمح للسلطات بالتغذية القسرية للمعتقلين المضربين عن الطعام؛ إلا أن القانون لم يستخدم في 2016.

عمليات القتل غير المشروع

قتل الجنود ورجال الشرطة وحراس الأمن الإسرائيليون ما لا يقل عن 98 فلسطينيا من المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وثمانية في قطاع غزة؛ وثلاثة في إسرائيل. إلى جانب مواطن فلسطيني إسرائيلي، مسؤول عن قتل ثلاثة إسرائيليين في تل أبيب، قُتل على أيدي الشرطة الإسرائيلية داخل إسرائيل. وقد أُطلقت النار على معظم من قُتلوا من الفلسطينيين أثناء مهاجمتهم إسرائيليين، أو للاشتباه بأنهم يعتزمون مهاجمة إسرائيليين؛ وأُطلق الرصاص على بعضهم، وبينهم أطفال، دون أن يشكلوا أي تهديد مباشر لحياة الآخرين، وبدا أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل غير مشروع.

الإعدام خارج نطاق القضاء

بدا أن بعض من قتلوا كانوا ضحايا لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وكان من هؤلاء محمود شعلان، البالغ من العمر 16 سنة والذي أطلق الجنود ً الإسرائيليون النار عليه فأردوه قتيلا عند حاجز تفتيش رام الله، في فبراير/شباط؛ ومحمد أبو خلف، الذي قتل في فبراير/شباط على أيدي شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في القدس الشرقية؛ ومرام أبو اسماعيل وشقيقها إبراهيم، البالغ من العمر 16 سنة، اللذين قتلا إثر إطلاق النار عليهم عند حاجز تفتيش قلنديا، في أبريل/نيسان، من قبل متعاقدين خاصين استخدمتهم وزارة الدفاع.

استخدام القوة المفرطة

استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المفرطة، والمميتة أحيانا، ضد المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقتلت 22 منهم وجرحت الآلاف بالطلقات المعدنية ذات الأغلفة المطاطية، وبالذخيرة الحية. وبينما ألقى العديد من المتظاهرين الحجارة أو غيرها من المقذوفات على الجنود الإسرائيليين، لكنهم لم يشكلوا أي تهديد لحياة هؤلاء الجنود المحميين جيدا عندما أطلقت النار عليهم.

حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

استخدمت السلطات طيفا من التدابير لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، سواء العاملين منهم في إسرائيل أم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي 11 يوليو/تموز، أقر 'الكنيست' ما يسمى 'قانون الشفافية'، الذي فرض شروطا جديدة على التقارير التي تنشرها منظمات تتلقى أكثر من 50% من تمويلها من حكومات أجنبية، وجميع هذه تقريبا جماعات لحقوق الإنسان أو منظمات غير حكومية أخرى تنتقد الحكومة الإسرائيلية.

وقمعت السلطات مظاهرات الفلسطينيين وقبضت على متظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان، مستخدمة في ذلك الأوامر العسكرية التي تحظر المظاهرات غير المصرح بها في الضفة الغربية.

وعقب الاحتجاج السنوي في 'شارع الشهداء' في الخليل، في 26 فبراير/شباط، حاكمت السلطات ْ المدافعيين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان عيسى عمرو وفريد الأطرش بتهم شملت المشاركة في مسيرة دون تصريح ودخول منطقة عسكرية مغلقة. ومن الواضح أنهما حوكما بسبب ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والتجمع السلمي. وواجه عيسى عمرو كذلك تهما استندت إلى أنشطته السلمية في السنوات السابقة.

وطيلة أشهر، عقب تصويره شريط فيديو لعملية إعدام عبد الفتاح الشريف خارج نطاق القضاء على أيدي الجنود الإسرائيليين، في 24 مارس/آذار، في الخليل، تلقى المتطوع في منظمة 'بتسيلم' لحقوق الإنسان، عماد أبو شمسية، تهديدات بالقتل من إسرائيليين في المستوطنات غير المشروعة القريبة. وعندما حاول التقدم بشكوى، في أغسطس/آب، صدته الشرطة وهددت باعتقاله.

كما تلقى فلسطينيون ومواطنون أجانب ساعدوا منظمات غير حكومية، من قبيل منظمة 'الحق'، في عملها المتصل 'بالمحكمة الجنائية الدولية'، تهديدات بالقتل أيضا. واستُهدف عدد من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية البارزة وموظفيها، بما فيها 'كسر الصمت' و'بتسيلم' و'الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية'، بحملات حكومية لتقويض عملها.

وفي مايو/أيار، وجهت السلطات الاتهام إلى المُبلّغ عن الانتهاكات النووية وسجين الرأي السابق، موردخاي فعنونو، بخرق القيود المشددة والتعسفية التي فرضتها السلطات على حقه في حرية التنقل والتعبير. وكانت القضية لا تزال معروضة على المحكمة في نهاية العام.

حقوق السكن-عمليات الإخلاء القسري وهدم البيوت

هدمت السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 1089 منزلا ُ وابنية آخرى بُنيت من دون تصاريح إسرائيلية، فبلغ ما هُدم منها عددا غير مسبوق، وأخلي ما يزيد على 1593 قسرا من منازلهم. وظل الحصول على التصاريح شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين. وتم العديد من عمليات الهدم في المجتمعات البدوية والرعوية التي وضعت السلطات الإسرائيلية خططا لترحيلها ضد رغبات الأهالي.

وعاقبت السلطات أيضا، وبصورة جماعية، عائلات الفلسطينيين الذين قاموا بهجمات ضد إسرائيليين، عن طريق هدم 25 منزل عائلة أو بجعلها غير صالحة للسكن، وبالتالي إخلاء سكانها قسرا.

وهدمت السلطات مئات المنازل الفلسطينية، وغيرها من المباني، داخل إسرائيل، مدعية أنها قد بُنيت من دون تصاريح، وبصورة رئيسية في القرى البدوية في منطقة النقب. وكان العديد من هذه القرى بين تلك 'غير المعترف بها' رسميا.

الإفلات من العقاب

على الرغم من انقضاء أكثر من سنتين على نهاية نزاع إسرائيل-غزة لسنة 2014 ،الذي قتل فيه نحو 1460 فلسطينيا، جراء هجمات غير مشروعة على نحو بادٍ للعيان، بما فيها جرائم حرب، لم توجه السلطات الإسرائيلية الاتهام إلا إلى ثلاثة جنود اتهموا بالنهب والسلب أو بعرقلة التحقيق.

وفي أغسطس/آب، أعلن 'المحامي العسكري العام' عن إغلاق التحقيقات في 12 حادثة، رغم وجود أدلة تشير إلى أنه ينبغي التحقيق في بعضها كجرائم حرب. ولم تكن التحقيقات العسكرية الإسرائيلية مستقلة أو محايدة، ولم تحقق العدالة بأي صورة من الصور. وفي إجراء نادر، حقق الجيش الإسرائيلي مع إلور أزريا، وهو جندي التٌقطت عملية قتله فلسطينيا جريحا خارج نطاق القضاء على شريط فيديو.

وكان من المتوقع إصدار الحكم في هذه القضية في يناير/كانون الثاني 2017. ولم يواجه معظم منتسبي القوات الإسرائيلية الذين ارتكبوا أعمال قتل غير مشروعة ضد فلسطينيين أي عواقب. كما لم تحقق 'وزارة العدل' والشرطة في حالات القتل غير المشروع المزعومة ضد الفلسطينيين التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أو كان التحقيق ً بشأنها شكليا؛ أو أغلقت ملفات التحقيق فيها قبل أن يستكمل.

وقدمت السلطات عدة مستوطنين يهود للمحاكمة عقب قيامهم بهجمات مميتة على فلسطينيين. ففي يناير/كانون الثاني، وجهت إلى إسرائيليين اثنين تهمة إحراق منزل عائلة الدوابشه، في يوليو/تموز 2015 ، بما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد العائلة، بينهم طفلة لم يزد عمرها على 18 شهرا.

وفي مايو/أيار، أصدرت محكمة في القدس حكما بالسجن المؤبد على يوسف بن دافيد، مضافا إليه حكم بالسجن 20 سنة، عقب إدانته باختطاف الفلسطيني محمد أبو خضير، البالغ من العمر 16 سنة، وقتله، في يوليو/تموز 2014.

وواصلت مدعي عام 'المحكمة الجنائية الدولية' فحصها الأولي لمزاعم ارتكاب القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة جرائم يشملها القانون الدولي منذ 13 يونيو/حزيران 2014. وسمحت الحكومة الإسرائيلية، في أكتوبر/تشرين الأول، لوفد يمثل 'المحكمة الجنائية الدولية ” بزيارة إسرائيل والضفة الغربية.

العنف ضد النساء والفتيات

وردت تقارير جديدة عن حوادث عنف ضد النساء، ولا سيما في أوساط المجتمعات الفلسطينية في إسرائيل.

وذكر ناشطون أن ما لا يقل عن 21 امرأة قتلن على أيدي شركائهن أو أفراد من عائلاتهن خلال السنة. وبحسب التقارير، قتلت بعض النساء بيد شركاء دأبوا على الاعتداء عليهن، عقب تقاعس الشرطة عن توفير الحماية الكافية لهن.

اللاجئون وطالبو اللجوء

واصلت السلطات سد السبل أمام طالبي اللجوء، الذين قدِم 90 % منهم من إريتريا والسودان، ولم توفر لهم هذه السلطات إجراءات نزيهة وسريعة للقرار بشأن لجوئهم. وفي نهاية السنة، كان ما يزيد على 3250 طالب لجوء لا يزالون محتجزين بمرفق احتجاز حولوت في 'سجن سهارونيم' بصحراء النقب.

وطبقا للمنظمة غير الحكومية الإسرائيلية 'الخط الساخن للاجئين والمهاجرين'، وحتى أكتوبر/تشرين الأول، كان هناك ما يزيد عن 37000 من طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين في إسرائيل. وما يزيد عن 18900 طلب لجوء لا تزال تنتظر أن يتم البت فيها، حتى أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وفي فبراير/شباط، أقر 'الكنيست' الصيغة الرابعة لتعديل على 'قانون منع التسلل'، التي تسمح للسلطات باحتجاز طالبي اللجوء لمدة تصل إلى سنة واحدة دون تهمة. وورد أن أوضاع مراكز الاحتجاز تفتقر بشدة إلى المقومات الأساسية، بما في ذلك عدم كفاية الطعام والرعاية الطبية، وسوء أوضاع الصرف الصحي، والاكتظاظ الشديد.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت محكمة استئناف مختصة بقضايا الاحتجاز أن سياسة الحكومة برفض طلبات اللجوء التي يتقدم بها الفارون الإريتريون من ً الجيش، بصورة آلية، باطلة، رغم أن آلافا من هؤلاء كانوا قد رفضوا على هذا الأساس. وللمرة الأولى، منحت السلطات حق اللجوء، في يونيو/حزيران، إلى مواطن سوداني، ولكنها واصلت ضغوطها على آلاف طالبي اللجوء السودانيين والإريتريين، بمن فيهم أولئك المحتجزون في حولوت، كي يغادروا إسرائيل 'طوعا'.

وورد أن ما يزيد على2500 من هؤلاء قد وافقوا على المغادرة 'طوعا' بحلول نهاية العام. ورفضت الحكومة كشف النقاب عن تفاصيل ما ذُكر من توصلها إلى اتفاقات مع السلطات الرواندية والأوغندية، وعما إذا كانت هذه تشمل ضمانات بأن لا يواجه طالبو اللجوء الذين يغادرون إسرائيل طوعا مجازفة حقيقية في أن يتعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية، بما يشكل خرقا للحظر المفروض على الإعادة القسرية.

المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع من الضمير

سُجن ما لا يقل عن خمسة أشخاص معترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير. وكانت بين هؤلاء تاير كامينر، التي احتجزت لما يقارب ستة أشهر، أي لمدة تزيد على ما قضته رهن الاحتجاز أي معترضة سابقة على الخدمة العسكرية الإلزامية بدافع الضمير.

التعليقات