26/04/2017 - 09:30

الولايات المتحدة تنوي ترحيل الأسيرة المحررة رسمية عودة

الأسيرة المحررة رسمية عودة كان قد حكم عليها بالسجن 3 مؤبدات و 10 سنوات وأطلق سراحها بعد 10 سنوات في إطار عملية النورس

الولايات المتحدة تنوي ترحيل الأسيرة المحررة رسمية عودة

قال مدعون اتحاديون في الولايات المتحدة إن ناشطة فلسطينية خالفت القانون الأميركي في عدم كشفها عن اعتقالها في سجون الاحتلال الإسرائيلي لدى وصولها إلى الولايات المتحدة ولدى حصولها على الجنسية الأميركية، وبالتالي سيتم إبعادها من هناك.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على رسمية يوسف عودة (69 عاما) في 17 آب/ أغسطس المقبل، ثم تجريدها من الجنسية الأميركية، وإبعادها.

وكانت رسمية عملت في السابق مديرة مشاركة بشبكة العمل العربية الأميركية في شيكاغو، وشاركت الشهر الماضي في تنظيم مظاهرات تعارض سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت إنها لا تعرف حتى الآن إلى أين ستذهب، ولكن المحامي الموكل بالدفاع عنها قال لقاضي المحكمة إن الأردن وافق على استقبالها.

وقالت وهي تغالب دموعها، وتعانق عشرات من أنصارها خلال مغادرتها قاعة المحكمة 'هذا ظالم للغاية وخطأ. أن يتمكنوا بسهولة من إبعادي عن هذا البلد بعد العيش 24 عاما هنا.. هذا خطأ'.

يذكر أنه كان قد حكم على عودة بالسجن 3 مؤبدات و 10 سنوات، قضت منها في سجون الاحتلال 10 سنوات، وذلك بتهمة المشاركة في تفجير نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1969 في متجر إسرائيلي،  وأسفر عن مقتل شخصين، وأيضا التخطيط لتفجير القنصلية البريطانية في القدس.

ومنذ اعتقال المحررة عودة العام الماضي في الولايات المتحدة أصبحت رمزاً لنضال الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة.

وقالت رسمية إن اعترافها بشأن التفجير انتزع تحت التعذيب على يد الجيش الإسرائيلي والذي شمل الاغتصاب والصعق بالكهرباء. وأطلق سراحها في إطار صفقة تبادل الأسرى التي أطلق عليها 'عملية النورس' بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة  وإسرائيل عام 1979، والتي أطلق فيها سراح 76 فلسطينيا، بينهم 10 نساء مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي تم أسره في عملية الليطاني.

وقال مدعون اتحاديون إنها 'انتهكت القانون الأميركي لعدم كشفها عن تاريخها الجنائي عندما هاجرت من الأردن في عام 1995 وأيضا عندما حصلت على الجنسية الأميركية في عام 2004'.

وكانت قد أدينت رسمية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2014 بالحصول على الجنسية بشكل غير قانوني. ونقضت محكمة استئناف أميركية الحكم في شباط/فبراير 2016.

وقالت محكمة الاستئناف إن القاضي حرم رسمية من فرصة تقديم الدليل الذي يفيد بأنها لم تكشف عن سجنها في إسرائيل لمعاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة.

وحتى في ظل مفاوضات مطولة أسفرت عن اتفاق، يوم أمس الثلاثاء، واجهت رسمية صعوبات في نطق الاعتراف، وقالت فقط في البداية 'لقد وقعت على الاتفاق'.

التعليقات