في الأول من أيار، مع عيد العمال، لن يشغل بال صياد الأسماك الفلسطيني، جمال أبو حمادة، (48 عاما)، سوى كمية الأسماك التي يعتزم اصطيادها، بعد رحلة بحرية طويلة تمتد لأكثر من 15 ساعة.
ولا يعني هذا اليوم، الذي يحتفل فيه العالم بعيد العمال، شيئا مهما بالنسبة لأبو حمادة، أو تاريخاً مميزاً يستدعي "الإجازة" أو "الاحتفال" كما يفعل معظم العمال في مختلف أنحاء العالم.
وأبو حمادة، واحد من عشرات آلاف العمال في غزة، الذين لا يأبهون لهذا اليوم، نظرا لمعاناتهم من قلة فرص العمل أو انخفاض الرواتب التي يتقاضونها جرّاء ما يقومون به من أعمال إن سنح لهم العمل.
وتنظم كثير من الدول في يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، احتفالات رسمية، كما تخرج احتجاجات في هذه المناسبة تطالب بتحسين أحوال العمال المعيشية، ورفع رواتبهم وأجورهم.
وتقول الأمم المتحدة، إن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون؛ على المساعدات الدولية من أجل العيش، مرجعين هذا الأمر إلى الفقر والبطالة.
وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة 41.7 %، وهي النسبة الأعلى في العالم، بحسب تقرير سابق للبنك الدولي.
ورغم الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الصيادين ومشقة الإبحار والمسافات الطويلة التي يقضيها الصياد أبو حمادة، في كسب قوت يومه يقول: "لا نعرف سوى البحث عن قوت يوم عائلتنا فلا مجال للاحتفال بيوم العمال".
ويتابع، "أخرج كل مساء وأبحر بقاربي حتى فجر اليوم التالي من أجل الحصول على كميات من السمك أبيعها لكي أحصل على قوت عائلتي المكونة من 9 أفراد".
ويعمل في مهنة الصيد حوالي 4 آلاف صياد يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة، وفق نقابة الصيادين الفلسطينيين.
ولا يختلف الحال كثيرا، في ورشة الحداد أحمد مقاط (27 عام)، الذي كان منشغلا بصناعة كرسي حديدي فمقاط يعتبر أن الاحتفال بعيد العمال، "ترف لا داعي له".
وتابع حديثه قائلا "في غزة نبحث عن العمل بشق الأنفس، ولا نعرف يوم عطلة عيد العمال".
وبينما هو منكب على عمله لإجراء تعديل في انحناءات الكرسي الذي يصنعه، تابع "صحيح أن الشغل تعب والعامل يتمنى يوم إجازة، لكن هذا رزقنا ورزق عيالنا".
ويصف مقاط، الوضع الاقتصادي، بالصعب وأن ظروف غزة المعيشية دفعت الكثير من أصحاب الورش لإغلاقها.
بدوره، يعتبر الإسكافي خليل حمدان (61 عاما) أن قلة العمل، لا تتيح للعمال التفكير في الاحتفال بعيدهم.
ويضيف بنبرة صوت غلب عليها الحزن "معظم أيام السنة بالنسبة لعمال غزة إجازة مفتوحة، لا يوجد عمل، البلد ميتة، نحاول أن نستغل أي وقت وأي يوم نكسب فيه الرزق".
واستطرد "نعتبر عيد العمال مثل أي يوم، نحضر إلى عملنا ولا يهمنا، فأنا أبحث عن قوت يوم عائلتي في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي نعيشه والدخل المالي المحدود".
وتقول الأمم المتحدة، إن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش.
من جانبه يقول أيمن أبو كريّم، نائب مدير عام التشغيل في وزارة العمل الفلسطينية، إن قطاع غزة يعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية أهمها ارتفاع نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وتابع، "العاطلون عن العمل في غزة، يصنّفون إلى خريجين جامعيين، وعمّال ليس لديهم أي مؤهل أكاديمي".
وبيّن أن أعداد العمّال العاطلين عن العمل ارتفعت إلى نحو 120 ألف عامل، خلال 2017، فيما يعاني حوالي 70-80 ألف خريج جامعي من البطالة.
وذكر أن الحصار الإسرائيلي المفروض لعامه الـ(11) على التوالي أنهك كافة القطاعات الاقتصادية بغزة.
واستكمل قائلاً "أرقام البطالة كبيرة ومتكدسة، وتزداد كل عام، كما أنها تؤثر على جميع مناحي الحياة بغزة، اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية".
وبيّن أبو كريّم أن نسبة البطالة في قطاع غزة ارتفعت من 30% عام 2011، إلى 41.7 % عام 2017.
وتبلغ نسبة البطالة في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، 26.9% حتى نهاية العام الماضي، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 361 ألف فرد، بحسب تقرير الإحصاء الفلسطيني.
ولفت أبو كريّم إلى أن عدم وجود عمل لأشخاص، في سنّ العمل والانتاجية، يدفعهم لتفريغ طاقاتهم في مجالات أُخرى، قد تتسبب في "ارتكاب جرائم، أو تعاطي المخدّرات".
وأردف "الشباب الفلسطيني هم المورد الطبيعي الوحيد في قطاع غزة، لا بد من استغلال طاقاته، للنهوض بالاقتصاد".
وقال أبو كريّم إن وزارته تعمل على توفير فرص عمل "مؤقتة"، بهدف وضع الشباب على أول الطريق المهني، لافتاً إلى أنها "شحيحة وبسيطة مقارنة بحجم أعداد العاطلين".
وأوضح أن حل مشكلة البطالة يحتاج أولا إلى إنهاء الانقسام السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس".
وتابع،" استمرار الانقسام السياسي ألقى بآثاره السلبية على القطاع الاقتصادي بغزة، كما أثّر بشكل مباشر على كافة مناحي حياة المواطنين البسطاء".
وفي إطار مساعي وزارة العمل لتخفيف نسب البطالة بغزة، تشرع الوزارة في إرشاد خريجي الثانوية العامة في اختيار تخصصاتهم الجامعية، ضمن رؤية عامة لحاجة سوق العمل.
وقال أبو كريّم، "نعمل على زيادة الوعي لدى الخريج، حول طبيعة سوق العمل، واحتياجاته، من أجل دفعه لتطوير مهاراته وقدراته، للحصول على فرصة عمل جيدة".
وبحسب أبو كريّم، يبلغ متوسط دخل الفرد في قطاع غزة حوالي 700 شيكل إسرائيلي شهرياً (نحو 200 دولار).
ويصف المتحدث ذلك المبلغ بـ"القليل جداً"، بالنظر إلى غلاء الأسعار، الناجم عن ارتباط السوق الفلسطيني، بنظيره الإسرائيلي.
ولفت إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بغزة والذي يصل إلى 1450 شيكل إسرائيلي (نحو 400 دولار)، يبدو صعباً في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية.
التعليقات