قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن قيام السلطة الفلسطينية بقطع رواتب عدد من الأسرى في السجون، إضافة إلى أسرى محررين، أمر لا يمكن قبوله وطنيا ولا أخلاقيا، واعتبرت القرار تجاوبا مع مطالب الاحتلال الإسرائيلي.
وقال القيادي في الحركة، عبد الرحمن شديد إن 'استمرار السلطة في قطع رواتب عدد من الأسرى بسجون الاحتلال والأسرى المحررين لا يمكن قبوله وطنيا ولا أخلاقيا'.
وأضاف شديد، في تصريح صحفي، أنه كان الأجدر بالسلطة أن تكرّم الأسرى وذويهم على ما قدموه لوطنهم وشعبهم، لا أن تعاقبهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم المعيشية.
وأكد أن قضية الأسرى تتعرض لهجمة ممنهجة بهدف تصفيتها وتهميشها، مشيرًا إلى أن السلطة تتجاوب مع مطالب الاحتلال والضغوط الأميركية لقطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين.
وتابع أن ما يجري حاليًا هو استكمالٌ للأدوار بين الاحتلال والسلطة في استهداف الأسرى، قائلا 'فالأول يعتقل ويقتل الأسرى ببطء، والأخير يمنع المخصصات عنهم ويقمع الحراك التفاعلي مع قضيتهم'.
وبحسبه فإنه 'لا يمكن تصور أن سلطة تدّعي حماية شعب وتدافع عن حقوقه، تقوم بقطع المعاش عن أطفال وأُسر مناضليه ومقاوميه الذين أمضوا سني حياتهم تضحية وفداءً لشعبهم وأمتهم، والأجدر بها أن تعمل على إطلاق سراحهم بدل التآمر عليهم'.
وطالب شديد فصائل العمل الوطني بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على السلطة لوقف القرار واستئناف رواتب الأسرى التي قُطعت.
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو: تقليص كهرباء غزة موضوع فلسطيني داخلي
ولفت إلى أنه إذا طُبق هذا القرار فسينتقل ليشمل كافة الأسرى من أجل تصفية قضيتهم بدءًا من قطع رواتبهم.
التعليقات