يقدم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شكوى إلى مقرر الأمم المتحدة ضد السلطة الفلسطينية لإقدامها على حجب مواقع إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي، وسيقدم المرصد اليوم بيانا شفويا في مجلس حقوق الانسان خلال النقاش العام حول البند السابع تتطرق إلى الموضوع.
وسلمت السلطة الفلسطينية النيابة العامة في الضفة الغربية قائمة بأسماء مواقع إنترنت فلسطينية وعربية لحجبها عن المتصفحين.
وشملت القائمة أكثر من 40 موقعا إلكترونيا تتهمها السلطة بمعارضة نهجها السياسي، مشيرة إلى أن قائمة الحجب تعدت المواقع الإلكترونية لتشمل صفحات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة.
وانتقدت الفصائل الفلسطينية قرارات السلطة بحجب المواقع الإعلامية بشدة وطالبت بالتراجع عنها وضمان حرية الرأي والتعبير.
كما وصفت هيئات وكتل ومراكز صحفية قرارات الحجب بأنها تعسفية وفصلا جديدا من مصادرة الحريات العامة ضمن سياسة قمع الحريات وتغييب الإعلام الفلسطيني التي تنتهجها السلطة في الضفة الغربية.
وأعلن مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، عن تقديم شكوى لدى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير بعد حجب السلطة الفلسطينية عشرات المواقع والصحف الإخبارية الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال مدير المرصد رامي عبده على صفحته بـ"فيسبوك" إنه "استجابة لشكاوى تلقيناها من عدد من الصحف والمواقع الإخبارية والأصدقاء في وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) وشبكة قدس الإخبارية حول حجب مواقعهم الالكترونية وبعد التواصل مع عدد من الشركات المزودة لخدمة الانترنت، قدم المرصد شكوى عاجلة للسيد ديفيد كي مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير".
التعليقات