قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في رام الله، اليوم الثلاثاء، إحالة 6145 موظفا من قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، إن الأخيرة "شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ بهذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال".
وأضاف "المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس، بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتُفق عليه وطنيا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة".
سبق أن شكلت حركة "حماس" في آذار/ مارس الماضي، لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت حماس خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".
كما تعهدت الحكومة في جلستها بأنها ستعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال رضخت حركة حماس لمطالب الحكومة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب المصدر ذاته.
وأشارت إلى استعدادها لتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، وللوصول فورا إلى القطاع ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية، وفقًا لـ "وفا".
وقالت الحكومة إن "حركة حماس تجبي مئات ملايين الشواقل (العملة الإسرائيلية) شهريا ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، في الوقت الذي تخصص الحكومة أكثر من 450 مليون شيقل شهريا لقطاع غزة".
وحتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم، لم يصدر عن حركة "حماس" أي تعليق بخصوص قرار الحكومة الأخيرة.
ورغم تشكيل حكومة الوفاق في الثاني من حزيران/ يونيو 2014، إلا أن حركة حماس ما تزال تدير قطاع غزة حتى الآن، حيث لم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظرًا للخلافات السياسية بين حركتي "فتح" و"حماس".
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يهدم منزلا في بيت حنينا بالقدس المحتلة
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، فيما لم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين.
التعليقات