المطالبة بإلغاء الإعلان عن اعتبار أراضي كفر عقب أراضي دولة

قدّم رئيس مجلس محلي كفر عقب وثلاثة من أصحاب الأراضي من سكان القرية التماسا إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد رئيس الإدارة المدنية وضد القائم على أملاك الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يطالبون فيه بـ"إلغاء الإعلان عن اعتبار الأراضي التابعة لأهالي كفر عقب أراضي دولة".

جاء هذا الالتماس بعد أن ألغت لجنة الاستئناف العسكرية هذا الإعلان قبل ما يقارب العام، وقد قرر رئيس الإدارة المدنية أن يرفض هذا القرار. وقُدّم الالتماس بواسطة الطاقم القضائي لمنظمة "ييش دين"، من قبل المحامين شلومي زخاريا، ميخال زيف ومحمد شقير.

وأعلن القائم على أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في أيار/ مايو 2013، عن 224 دونما من أراضي كفر عقب كأراض عامة. ويأتي هذا من أجل إتاحة المجال لشرعنة البناء غير القانوني بأثر رجعي في مستوطنة "كوخاف يعقوب". وتزامن التوقيع على الإعلان مع التماس آخر تم التداول به في المحكمة العليا بشأن إيقاف بناء 12 مبنى غير قانوني على هذه الأراضي.

وألغت لجنة الاستئناف، وهي هيئة قضائيّة عسكرية، هذا الإعلان قبل ما يقارب العام. وتبين للجنة أن "إجراءات تنظيم هذه الأراضي قد بدأت عام 1961 في فترة الحكم الأردني للمنطقة؛ ولذلك ينبغي مراجعة حالة الأراضي في الفترة السابقة قبل الإعلان عنها كأراضي دولة. ولم تعاين الدولة صورا فوتوغرافية من تلك الفترة العينية لذلك أصدرت اللجنة توصيتها بإلغاء الإعلان".

ورفض رئيس الإدارة المدنية في نيسان/ أبريل الأخير، التوصية مشيرا إلى أن القبول بها قد "يسفر عن أبعاد قاسية وعواقب جسيمة تضر بمصلحة المنطقة". على الرغم من أن قرار لجنة الاستئناف منوط بموافقة رئيس الإدارة المدنية، إلا أن هذه حالة نادرة لا تصادق فيها الإدارة على توصية اللجنة. وجاء في الالتماس أن "القرار برفض التوصية لا يستند على خلفية قضائية، إذ أن الإعلان ككل وكذلك قرار رئيس الإدارة المدنية ناجمان عن دوافع مشبوهة وغير مشروعة تسعى إلى الالتفاف على إجراءات المحكمة العليا بشأن البناء غير القانونيّ في المستوطنات".

كما جاء في الالتماس أن "الجهة التي منعت سكان كفر عقب من استكمال إجراءات تنظيم الأراضي هي الجيش الإسرائيلي، إذ جمدوا الوضع في المنطقة بعد احتلال الضفة الغربية. وفي الوقت الراهن، يطالب رئيس الإدارة المدنية بمخالفة القانون الدولي وقرارات صادرة عن المحكمة العليا في الماضي وأوامر عسكرية، وإلغاء كافة الإجراءات التنظيمية التي أجريت حتى اليوم في هذه الأراضي. كل هذا من أجل إتاحة الاستمرار في البناء غير القانوني في البؤر الاستيطانية والمستوطنات، هذا عوضا عن تطبيق القانون على المجرمين".

وقال المحامي شلومي زخاريا من الطاقم القضائي في "يش دين" إن "رئيس الإدارة المدنية يدمر ما تبقى من سيادة القانون في الضفة الغربية، وكل هذا من أجل إرضاء مصالح مشبوهة وضيقة، وفوق ذلك سياسية. وهكذا بدفعة واحدة، يتم إلغاء مرافعة قانونية معقدة ومفصلة، كشفت عن عيوب خطيرة في نهج الإدارة المدنية".

وأضاف أنه "عوضا عن استخلاص النتائج اللازمة وتفادي تكرار هذه الحالات، تختار الإدارة المدنية ألا تخضع للقرار القضائي، ويومئون بذلك إلا أن تلبية القرارات القضائية تتم فقط في حال تلاءمت هذه القرارات مع الأجندة السياسية الحالية. هذا ازدراء لسلطة القانون ولحقوق الكثير من الفلسطينيين، الذي يطالبون بحقوقهم من خلال اللجوء للهيئات القضائية".