وجهت المحكمة العليا الإسرائيلية، انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارة الداخلية حيال نهجها وتعاملها والمماطلة في الخدمات التي تقدم للفلسطينيين بالقدس المحتلة.
قاضي العليا، يورام دنتسيجر، أوضح في القرار الصادر عنه عقب التداول بالتماس لمواطنين مقدسيين، حول طلبهما للحصول على الإقامة، أنه لا يقبل نهج مماطلة مكتب الداخلية ودائرة تسجيل السكان في معالجة طلبات المواطنين بذريعة الضغوطات في العمل، وطلب من الوزارة تقدم تقارير مفصلة عن ضغوطات العمل المزعومة
وينضم هذه الملف إلى سلسلة من الملفات والقضايا التي قدمت من خلالها وزارة الداخلية ودائرة تسجيل السكان بالقدس، ذات الذراع والمواقف الإشكالية حيال الطعون بكل ما يتعلق في المماطلة بتقديم الخدمات للفلسطينيين بالقدس المحتلة.
وبحسب القاضي دنتسيجر، فإن الانطباع السائد بأنه لا يتم التعامل ومعالجة طلبات السكان والمتعلقة بالإقامة، بحيث لا يحظى من يتقدم بهذه الطلبات للخدمة، إذ يلاحظ ومن خلال الفحص الذي أجري لسنوات عقب التماسات وتوجهات للمحكمة، المماطلة من الموظفين في معالجة الطلبات التي تبقى عالقة دون معالجة أو بت لسنوات، بذريعة ضغوطات العمل، وهذا وضع لا يمكن قبوله كما أنه لا يمكن قبول هذه الذرائع لطاقم الوزارة.
ووجه القاضي انتقادات شديدة اللهجة للداخلية والنيابة العامة، لافتا إلى أن هي الذرائع ذاتها ومنذ سنوات، وهي ذات التبريرات التي يتم الرد رسميا على الالتماسات وطعون الفلسطينيين حول معالجة طلبات لم الشمل والإقامة، وأعرب عن أمله بأنه في هذا الحالة أن يكون الرد مخالفا وأن تقدم دائرة تسجيل السكان في الداخلية التقارير حول ضغوطات العمل التي يتم التذرع بها منذ سولم يتم إيجاد الحلول لها.
قرار القاضي ورد عقب التداول في الالتماس الذي قدمه أشرف وماجدة دلال من بلدة بيت حنينا، فقبل ثلاث أعوام تقدما بطلب إقامة، لكن دون أن يتم حتى الرد على الطلب، وواصل مكتب الداخلية إهمال طلبهما والرسائل التي قدمت لدائرة تسجيل السكان بهذه الخصوص بين الأعوام 2015 على 2016، والمرة الأولى التي حصلا على جواب كانت عقب الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا.
وسوغت دائرة تسجيل السكان بوزارة الداخلية عدم الرد على طلبهما، بأن عائلة دلال استدعيت للتحقيق والاستجواب لدى الأجهزة الأمنية التي ترفض طلبهما بالحصول على الإقامة لدوافع أمنية، هذا الرد الذي قدمته النيابة للمحكمة أثار حفيظة القاضي، الذي أوضح في مجمل رده، لا يعقل مثل هذا الوضع، العائلة قدمت طلبا في تاريخ 9-6-2014، وفقط بعد ثلاث سنوات وبعد تقديم التماسا للعليا يتم الرد على طلب العائلة بالإقامة عبر التذرع بالأمن لرفض الطلب.
ويشكو المقدسيون من الانتظار والطوابير قبالة مكتب الداخلية، لكنهم أجمعوا بأن الأوضاع تزداد سواء وفي تفاقم متواصل وأن التعامل ما عاد يحتمل ولا يطاق خاصة بكل ما يتعلق بالمراجعات بالملفات والخدمات المتعلقة بطلبات الإقامة ولم الشمل.
ويستقبل مكتب داخلية شرقي القدس مئات المواطنين يوميا، معظمهم يمر بنفس الإجراءات التي تتكرر حين المراجعة في كل مرة، لكن قِلة منهم يتوجه بشكوى مباشرة إلى الداخلية بسبب سوء المعاملة والطلبات المعقدة، فمكتب الداخلية ارتبط في عدة حالات بالإذلال والمهانة من قبل الحراس والمسئولين، كنتيجة لعدم الكفاءة ولسياسات تعجيزية.
ويضطر المقدسي للحضور للمكتب ولنفس المعاملة عدة مرات والانتظار في دور يصل إلى خارج المكتب منذ ساعات الفجر الأولى لضمان دخوله إلى المكتب، كما أن دخوله لا يعنى ضمان الخدمة المطلوبة، فيضطر للعودة ثانية والانتظار في دور طويل مرة أخرى واقفا، دون وجود مظلات في الخارج تحمي من لهيب الشمس صيفا، أو البرد والأمطار شتاء.
ومارست إسرائيل على مر السنين سياسة منعت الفلسطينيين بشكل شبه تام من التوحد مع أزواجهم/ زوجاتهم من غير سكان الاراضي المحتلة، بادعاء أن لم شمل العائلات ليس حقا مكتسبا عند الفلسطينيين، بل "مبادرة رحمة". كما أن صلاحية تصديق لم شمل العائلات ظلت في يد إسرائيل حتى بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو، رغم أن الصلاحيات المدنية الأخرى نقلت إلى السلطة الفلسطينية. ومنذ عام 2000 جمدت إسرائيل الاعتناء بطلبات لم الشمل، ومن وقتها لم تصدق على أي طلبات إلا في إطار "بادرة حسن نية سياسية".
التعليقات