لقاء ثان بين الحمد الله وكحلون

التقى رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، في رام الله أمس، الأحد، وجرى بحث عدد من القضايا، في ثاني لقاء بين الاثنين لكن ليس واضحا ما تم الاتفاق على تنفيذه.

وشارك في اللقاء عن الجانب الفلسطيني رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ووزير المالية، شكري بشارة. وشارك عن الجانب الإسرائيلي "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، يوءاف مردخاي، وهو رئيس ذراع الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وكالة "وفا" إن الجانب الفلسطيني طرح عددا من المواضيع خلال اللقاء، بينها الهجمة الاستيطانية الشرسة، وقرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في كافه المستوطنات، وخاصة القرار الأخير المتعلق ببناء حي استيطاني كامل، يضم عشره آلاف وحده استيطانية في منطقه قلنديا، وكفر عقب.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الجانب الفلسطيني عبر عن رفضه لهذه القرارات، وطالب بوقفها فورا، "لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين"، كما طالب بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، تحديدا في موسم قطف الزيتون.

وطالب الجانب الفلسطيني بوقف اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة كافة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين الضفة وغزة وكذلك بين غزة والعالم الخارجي. وبحث اللقاء القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الفلسطينية لدى الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة، وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية، خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته.

وشدد الجانب الفلسطيني على ضرورة منح المزيد من التسهيلات للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق المصنفة "c"، وكذلك تسريع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا" التي اتفق عليها سابقاً بين الجانبين.

كما بحث الاجتماع توسعه المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار24 ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر، وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون.

وتم بحث قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذان القطاعان، من حيث زيادة القدرة والكميات والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات.