الاحتلال يعتقل 483 فلسطينيا في تشرين الأول

اعتقلت سلطات الاحتلال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 483 مواطنا بينهم 125 طفلا، و8 سيدات و4 صحفيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

جاء ذلك في التقرير الشهري الذي أصدرته، اليوم الثلاثاء، مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شؤون الأسرى، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن "أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الشريكة، تشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 137 مواطنا من القدس، و80 مواطنا من محافظة الخليل، و20 مواطنا من محافظة نابلس، فيما اعتقلت 52 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت 28 مواطنا آخرين في محافظة قلقيلية، و82 مواطنا اُعتقلوا في محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 32 مواطنا، أما في محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 15 مواطنا، و7 من محافظة سلفيت، ومن محافظة طولكرم 15 مواطنا، و8 من محافظة أريحا، و7 من قطاع غزة".

ويستدل من التقرير أنه "في سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 86 أمرا إداريا، من بينها 35 أمرا جديدا، وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6300، منهم 59 سيدة، بينهن 11 فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 250 طفلا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 450".

ورصد التقرير حالات الاعتقال التي وقعت في كافة المحافظات الفلسطينية، وينقسم إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المعتقلين، فيما يركز الثاني على الاحتجاز المنزلي للأطفال، أما الثالث فيتطرق إلى عمليات الاحتجاز لناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يقدم التقرير في المحور الرابع معالجة قانونية لمختلف الأحداث، احتكاما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلُص التقرير في الختام إلى جملة من النتائج والتوصيات.

وأشار التقرير إلى إن "المؤسسات الأربع تجدد استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين سيما الأطفال منهم، كما تستنكر استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين".

وطالبت المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم"، ودعت كذلك المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى "تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال".