اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأربعاء، إحالة الحكومة الفلسطينية للآلاف من موظفيها في قطاع غزة للتقاعد المبكر، "مخالفة لقانون العمل وعقاب جماعي سينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع".
وقالت الجبهة، في بيان لها، إنه "لا يمكن الاستمرار في هذه المجزرة بحق آلاف الموظفين التي تمس ظروفهم الحياتية بشكلٍ مباشرٍ".
وأضافت، أن "استمرار السلطة الفلسطينية بإحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر يشكّل عقبة رئيسية تعيق استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في غزة".
وفوجئ الآلاف من الموظفين، الخميس الماضي، بقرار إحالتهم للتقاعد المبكر، رغم عدم وصولهم لسنّ التقاعد (60 عاما) بعد.
ولم يصدر عن الحكومة الفلسطينية أو حركة "فتح"، التي ينتمي غالبية المحالين للتقاعد لها، توضيحات بشأن القرار، غير أنه من المرجح اتخاذه لأسباب مالية.
ونقلت صحف فلسطينية محلية عن مصادر داخل هيئة التقاعد الفلسطينية، قولها إن قرار التقاعد الأخير، طال 7280 موظفًا أمنيًا، 5280 من غزة، بينما سيتقاعد 2000 أمني في الضفة الغربية، موضحة أنهم سيحصلون على نسبة 70% من الراتب الأساسي.
اقرأ/ي أيضًا | أبواب موصدة: جولة على حواجز غزة
وهذه الدفعة الثانية التي يتم إحالتها للتقاعد، حيث قررت الحكومة، خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية في 4 تموز/يوليو الماضي، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من إلى التقاعد المبكر.
التعليقات